اقتصاد الصين: اتفاق تيسير الاستثمار يؤثر إيجابا على بيئة الأعمال العالمية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الصين اتفاق تيسير الاستثمار يؤثر إيجابا على بيئة الأعمال العالمية، أتمّ أعضاء منظمة التجارة العالمية بنجاح، مفاوضاتهم بشأن نص اتفاق تيسير الاستثمار، وتوقعوا تحقيق ما يصل إلى تريليون دولار كمكاسب نمو للاقتصاد .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين: اتفاق تيسير الاستثمار يؤثر إيجابا على بيئة الأعمال العالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أتمّ أعضاء منظمة التجارة العالمية بنجاح، مفاوضاتهم بشأن نص اتفاق تيسير الاستثمار، وتوقعوا تحقيق ما يصل إلى تريليون دولار كمكاسب نمو للاقتصاد العالمي بعد تنفيذ الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، تشو جويتينغ، إن الاتفاقية محاولة مهمة للمحافظة على تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية، وإن النجاح في المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أظهرا قدرة أعضاء المنظمة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بوحدة وقوة، وقدرة القواعد التجارية المتعددة الأطراف على مواكبة التطورات الحالية وتلبية توقعات واحتياجات قطاع الأعمال والصناعة في الوقت المناسب.
ويعد اتفاق تيسير الاستثمار، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في سياسات الاستثمار الوطنية، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل التدفق السلس للاستثمارات العالمية، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين بيئة الأعمال العالمية وتعزيز ثقة المستثمرين على خلفية الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي وضعف الطلب وتباطؤ الاستثمار.
وأكدت تشو جويتينغ، أن من بين أكثر من 100 عضو شاركوا في المفاوضات، كان هناك أكثر من 70 عضوا من الدول النامية، بما في ذلك الصين والبرازيل وإندونيسيا وسيراليون وكمبوديا ونيجيريا، مشيرة إلى أن البلدان النامية أصبحت جهات فاعلة هامة في صنع القواعد على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن "اتفاق تسهيل الاستثمار" يمثل أهمية إيجابية لجهود الصين لتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي، وسيساعدها على مواءمة نفسها مع المعايير الدولية العالية للقواعد الاقتصادية والتجارية، كما سيساعد في خفض تكلفة الاستثمار العابر للحدود من قبل الشركات الصينية، فضلا عن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع ودعم التنمية المشتركة في ضوء مبادرة "الحزام والطريق".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية