قال الدكتور كريم عادل، الخبير الإقتصادي، إن سعر الفائدة في مصر مرهون بالعديد من العوامل منها معدل التضخم ( الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة )، ومدى اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وسلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة الذين يتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.

اجتماع البنك المركزي .. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة اليوم.. اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على الرغم من أن قرار الفيدرالي الامريكي في اجتماعه الاسبوع الماضي بعدم رفع سعر الفائدة  إلا أنه من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على عكس هذا القرار ، للعديد من الأسباب  يأتي على رأسها أن قرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها،  فقد اتخذ المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وتابع،  سبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ثلاث مرات متتالية على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة آنذاك، وهو ما يعكس السياسة النقدية المستقلة للبنك المركزي.

وأوضح، أن أي تحريك في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي سيتطلب رفع الفائدة لمعالجة الآثار التضخمية التي ستترتب على ذلك من ارتفاع مستويات الأسعار في الأسواق ، وفي ضوء كل هذه العوامل من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، في حال اجتماع كل هذه العوامل وتحققها  قبل اجتماعه  اليوم ، وذلك في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية،  حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية ، واتجاه بعض الدول لرفع الفائدة بهدف جذب المستثمرين في الأموال الساخنة لديها ، حيث يظل عمل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قائمة على الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضخم سعر الفائدة رفع الفائدة الفيدرالي الأمريكي لجنة السياسات النقدية السیاسة النقدیة سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات المصري كمراجع قانوني ومحاسبي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة 6 سنوات قادمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.

وتُعد "الفاو" واحدة من أكبر منظمات الأمم المتحدة، حيث تدير ميزانيات بمليارات الدولارات، وتمتلك سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح السفير بسام راضي، أن هذا الاختيار جاء ثمرة جهود متواصلة استمرت لمدة عام كامل، قادتها السفارة المصرية في روما منذ مطلع عام 2024، بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أن عملية الاختيار تمت على عدة مراحل، وصولًا إلى المرحلة النهائية هذا الشهر، التي ضمت قائمة مختصرة من ثلاث دول فقط: مصر وبريطانيا والفلبين، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الغربية الكبرى التي تقدمت بملفاتها لنيل المنصب.

وأضاف أن مصر حققت فوزًا بالأغلبية في التصويت النهائي، الذي أجرته اللجنة الفنية المتخصصة، متفوقة على العرضين البريطاني والفلبيني، رغم كونهما من أعرق المدارس العالمية في المراجعات المحاسبية والقانونية.

أضاف السفير بسام راضي، أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.

قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والمحاسب محمود عبد الكريم محمد، وفاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار  محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.

مقالات مشابهة

  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • جمال عارف يوجه طلبًا إلى لجنة الحكام بشأن مباريات الاتحاد
  • حسين: العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين
  • لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"
  • «اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»