قبل اجتماع المركزي.. ما العوامل المؤثرة في أسعارالفائدة؟ اقتصادي يُجيب

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الإقتصادي، إن سعر الفائدة في مصر مرهون بالعديد من العوامل منها معدل التضخم ( الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة )، ومدى اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وسلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة الذين يتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.

اجتماع البنك المركزي .. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة اليوم.. اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على الرغم من أن قرار الفيدرالي الامريكي في اجتماعه الاسبوع الماضي بعدم رفع سعر الفائدة  إلا أنه من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على عكس هذا القرار ، للعديد من الأسباب  يأتي على رأسها أن قرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها،  فقد اتخذ المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وتابع،  سبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ثلاث مرات متتالية على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة آنذاك، وهو ما يعكس السياسة النقدية المستقلة للبنك المركزي.

وأوضح، أن أي تحريك في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي سيتطلب رفع الفائدة لمعالجة الآثار التضخمية التي ستترتب على ذلك من ارتفاع مستويات الأسعار في الأسواق ، وفي ضوء كل هذه العوامل من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، في حال اجتماع كل هذه العوامل وتحققها  قبل اجتماعه  اليوم ، وذلك في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية،  حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية ، واتجاه بعض الدول لرفع الفائدة بهدف جذب المستثمرين في الأموال الساخنة لديها ، حيث يظل عمل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قائمة على الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم.

المصدر: بوابة الوفد