محكمة العدل الأوروبية تحكم لصالح «السوبر ليج»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم الخميس، أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.
وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في منطوق الحكم أن "لوائح فيفا ويويفا، التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية خاضعًا لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر الأوروبي، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية".
وأضافت "لا يوجد إطار لقواعد فيفا ويويفا يضمن أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة."
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن اليويفا، .
وقال بيرند ريتشارت الذي يدير وكالة "ايه 22" التي تحاول تنظيم دوري السوبر الأوروبي، عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا)" لقد فزنا بحق المنافسة، احتكار اليويفا انتهى، كرة القدم حرة، الأندية الآن أصبحت محررة من التهديد بفرض عقوبات، وحرة في تحديد مستقبلها الخاص".
وأضاف "بالنسبة للجماهير، نقترح مشاهدة مجانية لجميع مباريات دوري السوبر الأوروبي، وبالنسبة للأندية، سيتم ضمان الإيرادات والإنفاق التضامني".
وفي أبريل 2021، قدم 12 ناديا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
لكن هذه الخطة تم رفضها سريعا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير. وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقا.
والآن لدى منظمو دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقا من عدة أقسام. وتبقى ناديي ريال مدريد وبرشلونة، وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.
ووصف ألكسندر سفيرين رئيس يويفا رؤساء الأندية المؤسسة للبطولة بأنهم "ثعابين" و"كاذبين" وهدد باستبعاد لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.
وانسحبت عشرة من أصل 12 ناديا أعلنوا عن تأسيس البطولة قبل أكثر من عامين ونصف العام، ويتبقى فقط برشلونة وريال مدريد الإسبانيان بعد انسحاب يوفنتوس الإيطالي من المشروع هذا العام، وقد بدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.
واتهم الناديان الإسبانيان اليويفا بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأورووبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دوري السوبر الأوروبي فيفا محكمة العدل الأوروبية يويفا محکمة العدل الأوروبیة دوری السوبر الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة