الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي للاموال.
أخبار متعلقة
إخلاء سبيل راكبة تشيكية بكفالة مالية في واقعة تهريب عدد من الأقراص المخدرة في الغردقة
طلاب الثانوية العامة لغات بـ الغردقة يشكون من تسلم البابل شيت باللغة العربية
شماريخ ورقص في الغردقة احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة
ورحب رافت باستضافة الغردقة اعمال الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.
يمثل الملتقي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها ويركز هذا الملتقي على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب، لذا يتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.
ويهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة، كما يهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
يذكر أن الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية يُنظم هذا العام تحت عنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ يوليو ٢٠٢٣ .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين غسيل الاموال الارهاب
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.