“بنك المهارات الحكومية” حاضنة الكفاءات الاتحادية و3324 عدد المسجلين حتى منتصف العام
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شكل مشروع بنك المهارات الحكومية منذ إطلاقه في العام 2018 حاضنة للخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الحكومة الاتحادية.
وتقوم فكرة المشروع الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على حصر وتحديد الخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الحكومة الاتحادية وتوثيق ذلك إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشروع (skillsbank.
وأظهرت بيانات صادرة عن “الهيئة” أن عدد المسجلين في موقع بنك المهارات الحكومية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي بلغ 3324 شخصا وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري.
وتهدف “الهيئة” من مشروع بنك المهارات الحكومية إلى مساعدة وتمكين الوزارات والجهات الاتحادية على الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءات لديها في المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل الجهة الاتحادية، وتوظيف إمكاناتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة إدارة المعرفة فيها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تحديد أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية في الوزارات والجهات الاتحادية يسهم في خلق بيئة عمل محفزة على اكتساب المعرفة ونشرها، وتحسين الذاكرة المؤسسية، وتوفير صورة أوضح عن مستوى معارف ومهارات الموظفين، وتقليص الوقت الذي تستغرقه الوزارات والجهات الاتحادية في البحث عن الخبير المناسب، وتعزيز القدرة على تحديد متطلبات العمل واحتياجات المتعاملين بشكل أفضل، وترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى تفعيل الأنشطة المرتبطة بدمج وإشراك الكفاءات ضمن تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهة.
وتعتمد “الهيئة” مجموعة من المعايير لتقييم مهارات موظفي شبكة بنك المهارات الحكومية، ومنها سنوات الخبرة ذات الصلة بالاختصاص أو المهارة، وعدد ساعات التدريب أو التوجيه التي قدمها سابقا، والشهادات المهنية المعتمدة في نفس المجال، والشهادة الخاصة بالمؤهل العلمي ذي الصلة، فضلا عن عدد المشاركات في المؤتمرات والندوات كمتحدث في مجال التخصص.
ويخضع اختيار أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية في الحكومة الاتحادية لمجموعة معايير منها ارتباط الاختصاص باحتياجات الجهة والحكومة الاتحادية، والخبرة العملية ذات الصلة بالمعرفة أو المهارات المكتسبة، والإنجازات والتقدير المتعلق بمجال الاختصاص، والمؤهل العلمي والشهادات المهنية ذات الصلة، والاطلاع على أفضل الممارسات ونشرها وتطبيقها، والتواصل ومهارات الاتصال، وتقديم الإرشاد والتوجيه ونقل المعارف للآخرين، إلى جانب التطوع التخصصي المهني.
وتتم عملية الترشح لعضوية بنك المهارات عبر ثلاث طرق تتمثل في الترشيح الذاتي أو ترشيح الزملاء في جهة العمل أو ترشيح المسؤول المباشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الحکومة الاتحادیة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
18.4 مليار درهم أرباح “أدنوك للغاز” في 2024
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بقيمة 18.4 مليار درهم وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم .
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز” إن النتائج المالية في الربع الرابع من عام 2024 تؤكد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التي تستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وأضافت أن تطور “أدنوك للغاز” لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامها بخلق قيمةٍ طويلة الأمد ومستدامةٍ لمساهميها من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة.
وتمكنت “أدنوك للغاز” خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم .
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13%.
وسجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2% وتحسن الأسعار.
وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 31.8 مليار درهم محققةً هامش أرباح قوي ومستقر بنسبة تصل إلى 35%.
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.8 مليار درهم بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
وعكست النتائج المالية القوية للشركة في الربع الرابع من عام 2024 التنفيذ المُحكم والمستدام لاستراتيجيتها المُحدَثة، والتي تم الإعلان عنها عقب النتائج المالية للربع الثالث من العام نفسه.
واستهدفت الاستراتيجية زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029، كما تضمنت مصاريف رأسمالية متوقعة بقيمة 55 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عام 2025- 2029، شاملةً تكلفة الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بسعر التكلفة في النصف الثاني من عام 2028.
وحققت “أدنوك للغاز” في الربع الرابع من 2024، إيرادات معدلة بقيمة 22.3 مليار درهم ونسبة أرباح تصل إلى 8.4 ملياردرهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح وصل إلى 5 مليارات درهم.
تؤكد “أدنوك للغاز” توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة نحو 6.3 مليار درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليار درهم إضافية في شهر إبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة “أدنوك للغاز” الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم،