تعرف على أهمية اختيار استراتيجية لتسعير المنتجات

ظهور التسعيرة في الاسواق والتي تحد من ظاهرة الاحتكار وتضمن من الحلول لإنهاء الازمات المفتعلة التي تحدث في احتكار الاسواق وخاصة في السوق السودة، حيث يستغل التجار تخزين بعض السلع ويستغل منها زيادة والارباح العائدة منها، والبعض يتسائل إلى متي تستمر استغلال التجار المواطنون، على الأجهزة الرقابية توضع حد من هذا الاحتكار وتلجأ إلي التسعيرة.

وتتمثل استراتيجية تسعير الاختراق في تحديد أسعار أقل بكثير من أسعار المنافسين للحصول على مبيعات أولية. يمكن أن تجلب هذه الأسعار المنخفضة

التسعيرة الجبرية

 

وقال الدكتور أبو بكر الديب خبير اقتصادي إن التسعيرة الجبرية مصطلح عفي عليه الزمن، كان يطبق في فترة الستينيات والخمسينيات العالم اليوم مقبل على أو يعمل بنظام السوق المفتوح والسوق الحر والقطاع الخاص.

اتحاد الغرف التجارية 

 

وأكد خبير الاقتصادي في تصريح خاص لفجر أن الهامش الربح، تحديد  الربح وهذا قد نفذته قبل ذلك  الحكومة  بالاتفاق مع، اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجتمع، رجال الأعمال والمصنعين للوصول إلى هامش ربح يعني يناسب المنتجين، وكذلك يناسب المستهلكين ومحدودي الدخل،  وتكون التسعيرة الجبرية لو طبقت في بعض القطاع الخاص سوف تشهد تعسرات ورغم ذلك التاجر هيخسر، سوف تكون تطبيق التسعيرة الجبرية، لكن الحل هيكون ازاي ؟ تأتي من خلال زيادة الإنتاج، يجب أن يزيد المعروض عن المطلوب وبالتالي  تتراجع الأسعار، تدريجيا، وهذا يكون هام في  زيادة الإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دعم الفلاحين، دعم المزارعين، دعم كل المنتجين على كل الأصعدة، زيادة،  الرقابة.

وأشار أبوبكر إلي أن ورقابة الحكومة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على محتكري السلع وعلى جشع التجار.

تلاعب وجشع التجار

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تهديد وزارة التموين بوضع تسعيرة جبرية للسكر يرجع إلى تلاعب وجشع التجار بالأسعار في الأسواق وليس في السكر فقط ولكن في سلع أخرى، مؤكدا أن وضع تسعيرة جبرية هو أحد أليات الرقابة التي تضعها الحكومة لضبط الأسواق وكانت تطبق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتراجعت الدولة عن تطبيقها مع تحول مصر إلى نظام السوق الحرة التي تعتمد على قوة العرض والطلب.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة في الفجر أن نظام التسعيرة الجبرية قد يكون جزء من حل المشكلة إذا تم تطبيقه لكنه لن يحل المشكلة بشكل كامل، لأنه يعد أحد الأدوات المستخدمة للتحكم في الأسعار وتوفيرها للمستهلك، لكن لن يكون الحل النهائي للقضاء على جشع التجار والتلاعب بالأسواق، لأنه في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب وزاد الطلب وقل العرض يرتفع سعر السلعة بالأسواق، لذا لا بد من زيادة عرض السلعة بكميات كبيرة لتناسب الطلب ومن ثم يتم تطبيق التسعيرة الجبرية مع الرقابة الشديدة على الأسواق.

تابع غراب، أن هناك جانب يخشى من حدوثه عند تطبيق التسعيرة الجبرية وهو لجوء بعض التجار لإخفاء السلعة عن الأسواق وتخزينها لحين ارتفاع سعرها ثم إخراجها، إضافة إلى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب رقابة شديدة على الأسواق من كافة الجهات الرقابية حتى ينجح تطبيقها، موضحا أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطي الحكومة الحق في تحديد سعر بيع سلعة لفترة محددة من الزمن، مضيفا أنه لا يجد أن تطبيق التسعيرة الجبرية سيكون حلا لمشكلة نقص بعض السلع خاصة أنه تم تطبيقها من قبل على سلعة الأرز ثم تم إلغائها بعدها بأشهر معدودة.

وأشار غراب، إلى وجود 4 قوانين صارمة لمحاربة جشع التجار وتلاعبهم ومواجهة الاحتكار منها القانون رقم 41 لسنة 1941 للغش والتدليس، والقانون رقم 95 لسنة 1945 للتموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري، والقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلاته رقم 15 لسنة 2019، مؤكدا أن القانون يواجه التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها.ده تصريح تالت.

وتابع  الخبير الاقتصادي السيد خضر إن عملية التسعير الجبري ليس بالضرورة ستحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بشكل كامل، لكن التسعير الجبري هو نظام يتم فيه تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات من قبل الحكومة بشكل قوي ودقيق وغالبا ما يتم تطبيقه في حالات السلع الأساسية والحيوية، كما يهدف التسعير الجبري إلى ضمان توفر تلك السلع للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة، كما أرى أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة للصراعات والتقلبات الجيوسياسية فى العالم والمنطقة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات الفجر إلي أن  يرجع إلى عملية الاحتكار والجشع من قبل التجار فى مصر من أجل زيادة تدفق الأرباح فى صنع تلك الأزمة وفقدان كبير للرقابة من قبل الأجهزة المسؤلة وكذلك جهاز حماية المستهلك الذى أرى أنه  خارج نطاق الخدمة، ولحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بشكل شامل لا بد من اتخاذ إجراءات متعددة وصارمة على أداء الأسواق  من خلال تطبيق قانون الطوارئ على محتكرى السلع ومستغلى الأزمات، تنظيم ومراقبة السوق يمكن تنظيم السوق وضبط الأسعار من خلال تطبيق سياسات وقوانين تنظيمية وضبط الجودة ومكافحة التلاعب في الأسعار.

 

وأكد السيد خضر أن تعزيز الاستدامة،تعزيز حركةالتجارة الدولية للسلع الاستراتيجية من خلال توسيع قنوات التصدير وتنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، كما يجب أن يتم اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين المحتاجين وضمان توفر السلع والخدمات، حيث لا يمكن أن يكون التسعير الجبري هو الحل الشامل لأزمة ارتفاع أسعار السلع ولكنه قد يكون أحد الأدوات المستخدمة ضمن إجراءات أوسع للتحكم في الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة للمستهلكين.

 

وأستطرد: أن هناك أدوات اقتصادية تساعد في التعامل مع أزمة السلعة الأساسية من خلال العرض والطلب  حيث يعتبر التوازن بين العرض والطلب أحد العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار، إذا زاد الطلب على سلعة أساسية بشكل كبير وتجاوز العرض المتاح، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار وفي هذه الحالة يمكن أن تتدخل الحكومة لزيادة الإنتاج أو استيراد المزيد من السلعة لتلبية الطلب وتخفيض الأسعار حتى لا تزيد الأعباء الإضافية على المواطنين فى ظل ارتفاع العديد من السلع،  كذلك السياسات النقدية حيث يمكن للسياسات النقدية أن تلعب دورا في التحكم في التضخم وتأثيره على أسعار السلع الأساسية، كذلك السياسات الحكومية حيث يمكن للحكومة أن تتدخل من خلال سياسات تنظيمية وضبط الأسعار للحد من ارتفاع الأسعار المفرط فيها وحماية المستهلكين، الاعتماد على السوق الحرة في بعض الحالات،حيث يعتمد الاقتصاد على القوى السوقية لتحقيق التوازن وتنظيم الأسعارفي هذه الحالات، يمكن أن يتدخل الحكومة لتعزيز المنافسة وإزالة العوائق التي تحول دون وصول السلعة إلى الأسواق بأسعار مناسبة،كما أن استجابة الاقتصاد لأزمة في سلعة أساسية تعتمد على العديد من العوامل، مثل السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المحلي،وقد تكون هناك حاجة لمزيج من السياسات والإجراءات للتعامل مع الأزمة وتحقيق التوازن في السوق.

 

كما أن الحكومة لديها سلطة وسلطات قانونية للتأثير على التجار الكبار للسيطرة على مستوى الأسعار،ويمكن للحكومة للتأثير على التجار الكبار من خلال التنظيم والرقابة ووضع قوانين ولوائح تنظم سلوك التجار وتحدد المعايير والمسؤوليات التي يجب عليهم الالتزام بها، ويمكن للحكومة فرض رقابة على الممارسات التجارية غير العادلة أو المنافسة غير الصحيحة، وتطبيق عقوبات قانونية صارمة على المخالفين، تنفيذ سياسات تجارية تستهدف التجار الكبار،يمكن أن تشمل هذه السياسات تنظيمات التجارة الدولية، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير، وتعزيز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية،الدعم المالي والتمويل يمكن للحكومة تقديم الدعم المالي والتمويل للتجار الصغار والمتوسطين لتعزيز المنافسة وتوفير فرص متكافئة، يمكن أن تشمل هذه الدعم منح القروض الميسرة، وتوفير التدريب والاستشارات الفنية، وتقديم الدعم الحكومي المباشر.

ماهي التسعيرة؟

التسعير هو تحديد سِعر بيع المنتج، وهو يوثر على المركز التنافسي للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالي على الأرباح التي يمكن تحقيقها وعلى القائم بدراسة الجدوى التسويقية ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين السعر والطلب ودراسة التغيرات التي طرأت على أسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة أو بديل لها في السوق.

ماهي أنواع التسعيرة:

وتعرض الفجر خطوات أهم أنواع التسعيرة والتي تعتبر من تحديد التسعير التفضيلي وهذا النوع يستخدم بالتحديد في برامج ولاء العملاء، إذ يُمنح هؤلاء العملاء أسعار مخفضة، وخصومات خاصة بناءً على علاقتهم بالشركة، وارتباطهم بها.

التسعير الترويجي
يتضمن تقديم عروض خاصة، وتخفيضات مؤقتة على المنتجات، أو الخدمات لزيادة الأرباح، أو جذب العملاء في فترة زمنية محددة.

التسعير الثابت
ويشمل تحديد سعر ثابت للمنتج، أو الخدمة دون تغييرات متكررة، ويًستخدم هذا النوع عندما يكون السعر ثابتًا لفترة طويلة.

التسعير التنافسي
وهو تحديد السعر بناءً على الأسعار التي تفرضها المنافسة، والاعتماد على أسعار المنافسين كنقطة مرجعية لتحديد أسعار منتجاتك، أو خدماتك وتحقيق فرص أفضل في السوق.

التسعير بناءً على القيمة
هو الذي يُحدد تبعًا لمدى استعداد العملاء لدفع سعر معين مقابل القيمة التي يضيفها المنتج، أو الخدمة، يعتمد هذا النوع على فهم عميق لاحتياجات، وتوقعات العملاء، وتقديم مزايا إضافية تتجاوز ما يتوقعه العملاء مقابل.

أهمية اختيار استراتيجية لتسعير المنتجات:

يعتبر من الاختيارات الهامة والمناسب لطرق تسعير المنتجات هو الوسيلة الأفضل لفك شفرة العميل، وجذبه لشراء منتجك، وتكمن أهمية اختيار الاستراتيجية الملائمة في النقاط التالية:

تحقيق الأرباح:

يساعد تحديد طرق تسعير المنتجات على تحقيق أرباح مستدامة للشركة، فتسعير منتجاتك بشكل جيد يمكن أن يزيد من هامش الربح الصافي، عندما تتمكن من بيع منتجاتك بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج، والتسويق بشكل جيد، يمكنك تحقيق ربحية أعلى، والحفاظ على العملاء، وزيادتهم في آنٍ واحد.

زيادة المبيعات:

تقدم طرق تسعير المنتجات فرصة زيادة المبيعات للشركة على طبق من ذهب، فمن العوامل التي تسهم في زيادة المبيعات

المصدر: بوابة الفجر