هل يمثل انتصارا لليمين المتطرف؟.. ماكرون يعلّق على مشروع قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، رافضا أن يكون هذا الأمر بمثابة "انتصار لليمين المتطرف"، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ونفى ماكرون خلال مشاركته في برنامج حواري بقناة "فرانس 5"، أن يكون مشروع القانون قد أثار أزمة في حكومته، وذلك على الرغم من استقالة وزير أورليان روسو، الذي احتج على إقرار القانون.
وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة إنه "يحترم" قرار روسو بالتنحي، لكنه نفى الاتهامات بأن التشريع يخدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حيث زعم الأخير أن إقرار القانون كان بمثابة "انتصار أيديولوجي".
واتهم ماكرون الحزب الذي تقوده مارين لوبان، بـ"المناورة الفظة"، مردفا: "أفكار ذلك الحزب غير موجودة في نصوص القانون، وهذا يشكل هزيمة له".
وأوضح أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مجرد موضوع يخص اليمين السياسي فقط، فمناطق الطبقة العاملة الفقيرة متأثرة بهذا القانون وتؤيده، على عكس مناطق تنعم بالرفاهية".
تفاصيل مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد المثير للجدل تضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، تشديد إجراءات لم الشمل الأسري، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بـمادة تعتبر الإقامة غير القانونية"جريمة"، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "ردع المهاجرين غير الشرعيين"، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.
من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن مشروع قانون الهجرة كان سيتم إقراره دون الحاجة إلى أصوات حزب التجمع الوطني، أي إذا امتنع نوابه عن التصويت، في حين رحب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بذلك التشريع "القوي والحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين"، على حد قوله.
ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
فرنسا تعزّز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة الهجرة السرية أعلنت فرنسا الثلاثاء تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفّقون بحرا على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا. ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية "من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة" وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.
وأعاد اعتبار الإقامة غير القانونية على الأراضي الفرنسية "جريمة" يعاقب عليها القانون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
بغداد اليوم- متابعة
قدّمت النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، مشروع قانون لنحت وجه الرئيس، دونالد ترامب، على جبل ماونت راشمور (ساوث داكوتا)، وهو النصب التذكاري الشهير الذي يضم وجوه أربعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة.
وأعلنت لونا رسميًا تقديمها لمشروع القانون الثلاثاء، مشيرة إلى أن ترامب يستحق هذا التكريم نظرًا لإنجازاته الكبيرة خلال فترة رئاسته، وقالت في منشور لها على منصة إكس: "إن إنجازاته الرائعة لبلادنا والنجاحات التي سيواصل تحقيقها تستحق أعلى درجات التقدير والتكريم على هذا النصب الوطني الأيقوني. لنبدأ النحت!"
تفاصيل مشروع القانون وتأثيره
يسعى مشروع القانون إلى تكليف وزارة الداخلية والهيئات المختصة بدراسة إمكانية إضافة وجه ترامب إلى النصب التذكاري، مع تحديد التكاليف المحتملة ومدة التنفيذ. كما يتطلب المشروع مراجعة بيئية نظرًا لحساسية الموقع التاريخي والطبيعي لجبل ماونت راشمور.
تباين ردود الأفعال
أثار هذا الاقتراح ردود فعل متباينة على المستوى السياسي، فقد أشاد مؤيدو ترامب بالفكرة واعتبروها اعترافًا بإنجازاته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، بينما انتقد معارضوه الاقتراح، مشيرين إلى أن راشمور يجب أن يظل رمزًا للرؤساء المؤسسين الذين شكلوا تاريخ الأمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت