هل يمثل انتصارا لليمين المتطرف؟.. ماكرون يعلّق على مشروع قانون الهجرة الجديد

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، رافضا أن يكون هذا الأمر بمثابة "انتصار لليمين المتطرف"، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

ونفى ماكرون خلال مشاركته في برنامج حواري بقناة "فرانس 5"، أن يكون مشروع القانون قد أثار أزمة في حكومته، وذلك على الرغم من استقالة وزير أورليان روسو، الذي احتج على إقرار القانون.

وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة إنه "يحترم" قرار روسو بالتنحي، لكنه نفى الاتهامات بأن التشريع يخدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حيث زعم الأخير أن إقرار القانون كان بمثابة "انتصار أيديولوجي".

واتهم ماكرون الحزب الذي تقوده مارين لوبان، بـ"المناورة الفظة"، مردفا: "أفكار ذلك الحزب غير موجودة في نصوص القانون، وهذا يشكل هزيمة له".

وأوضح أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مجرد موضوع يخص اليمين السياسي فقط، فمناطق الطبقة العاملة الفقيرة متأثرة بهذا القانون وتؤيده، على عكس مناطق تنعم بالرفاهية".

تفاصيل مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد المثير للجدل تضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، تشديد إجراءات لم الشمل الأسري، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بـمادة تعتبر الإقامة غير القانونية"جريمة"، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "ردع المهاجرين غير الشرعيين"، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن مشروع قانون الهجرة كان سيتم إقراره دون الحاجة إلى أصوات حزب التجمع الوطني، أي إذا امتنع نوابه عن التصويت،  في حين رحب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بذلك التشريع "القوي والحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين"، على حد قوله.

ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.

فرنسا تعزّز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة الهجرة السرية أعلنت فرنسا الثلاثاء تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفّقون بحرا على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا.

ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية "من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة" وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.

كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.

وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.

وأعاد اعتبار الإقامة غير القانونية على الأراضي الفرنسية "جريمة" يعاقب عليها القانون.

المصدر: الحرة