الإمارات تعلن في مجلس الأمن عن رعايتها لتعيين مستشار لـ «أمن المناخ»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، عن رعايتها لتعيين مستشار معني بمواضيع أمن المناخ في البعثة، استجابةً لحالات الجفاف المستمرة والأوضاع الإنسانية الصعبة.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «نؤكد خلال الفترة المقبلة على ضرورة بناء الوحدة في المجلس والحفاظ عليها، بحيث تتمحور حول نهج دولي بشأن أفغانستان، وتقديم المساعدة التقنية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2679، وحث المجلس والمجتمع الدولي على دعم مسار عملي يخدم جميع الأفغان».
من جهة أخرى انضمت دولة الإمارات الأربعاء، إلى الدول الأخرى الموقعة على الالتزامات المشتركة لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت الدول الموقعة على مواصلة العمل للدفع قدماً بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في أفغانستان، كما دعوا طالبان إلى إنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان حصول المرأة الأفغانية على التعليم والعمل وغيرها من حقوق الإنسان بشكلٍ كامل.
وجددوا التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، وأشادوا بجهود الأمم المتحدة في دعم المرأة الأفغانية. كما أعربوا عن تأييدهم الكامل لمبادرات المجلس الرامية لإنهاء العزلة المفروضة على النساء في أفغانستان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الأمن الأمم المتحدة فی أفغانستان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة