قبل اجتماع المركزي.."ساويرس" يدعو لخفض الجنيه المصري دون مستوى السوق الموازية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن حلّ أزمة الجنيه المصري يتطلب خفض قيمته إلى مستويات أقل من قيمته في السوق الموازية.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أشار ساويرس إلى وجود أزمة في القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا ضرورة البيع بالدولار لتفادي خسائر المطورين.
"جائزة ساويرس الثقافية" تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكُتّاب السيناريو في دورتها الـ19 قبل اجتماع البنك المركزي... سعر الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر بيع وشراء اجتماع اليوم.. ماذا يقرر "المركزي المصري" بشأن الفائدة؟
وأوضح أنه تم التراجع عن فكرة إنشاء البنك الرقمي بسبب شروط البنك المركزي المصري.
وأضاف أن مشكلة برنامج الطروحات الحكومية في مصر تكمن في عدم جهوزية أوراق الشركات للطرح.
توقعات ساويرس حول سعر الذهبوفي سياق آخر، أشار إلى أن الذهب يظهر بشكل ملحوظ في أوقات الأزمات، متوقعًا أن يصل سعره إلى 2400 دولار للأونصة.
أشار المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إلى أن الذهب يظل الملجأ الاستثماري الآمن والمأمون تاريخيًا، مقارنة بمخاطر العملات، سواء كانت الدولار أو اليورو.
وفي المؤتمر السنوي الخامس لجريدة "حابي" بعنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، أكد ساويرس الأربعاء أن توجيه نسبة من 10 إلى 20% من المحفظة الاستثمارية للذهب يمكن أن يحقق أرباحًا جيدة. وبالنسبة لتوقعاته حول سعر الذهب، أشار ساويرس إلى توقعات جولدمان ساكس، حيث تتوقع البنك الأمريكي أن يصل سعر أوقية الذهب (31.1 جرام من العيار 24) إلى 2400 دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يتداول قرابة 2050 دولارا.
وشهدت أسعار الذهب أرقامًا قياسية في السوق المحلي اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2990 جنيهًا للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بنحو 110 جنيهًا خلال اليومين الأخيرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قبل اجتماع المركزي المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية جنيه خفض قيمة الجنيه الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
اجتماع جديد للبنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة
يشهد اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لهذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لدراسة مستجدات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ومراجعة أسعار الفائدة بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار الأسعار.
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يناير2025 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري اليوم 12/4/2025 ترقب قرار جديد بشأن أسعار الفائدة في مصريعقد اجتماع اليوم في ظل تحديات اقتصادية عالمية مستمرة، وضغوط تضخمية داخلية تدفع البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية تقييدية منذ بداية العام. ويتساءل المتابعون ما إذا كان الاجتماع سينتهي بقرار برفع أسعار الفائدة، أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية، أو ربما بدء اتجاه للخفض إذا ما ظهرت مؤشرات إيجابية على تراجع التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2025، المنعقد في 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
وقد جاء قرار التثبيت متسقًا مع السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك منذ شهور، بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار السلع العالمية، وتأثيرها على الأسواق المحلية.
السياسة النقدية للبنك المركزي: بين الاستقرار والتحفيزاتبعت لجنة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية نهجًا حذرًا ومدروسًا، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، بما في ذلك أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، وتوقعات البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي.
وتهدف سياسة البنك المركزي في المقام الأول إلى احتواء معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وسعر الصرف، والضغوط الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
ويأتي اجتماع اليوم وسط دعوات من بعض المحللين إلى النظر في تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، في حال ظهور مؤشرات حقيقية على تراجع وتيرة التضخم.
جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025
وفقًا للجدول المُعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، من المقرر عقد 6 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية خلال ما تبقى من عام 2025، وذلك بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، وتأتي المواعيد كما يلي:
الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025
تُعد هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي، إذ تعتمد الأسواق المحلية والمستثمرون المحليون والأجانب على قرارات البنك المركزي لتحديد توجهات الاستثمار والتمويل، والتنبؤ بمستقبل السياسة النقدية في البلاد.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصريتلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والإقراض، وعلى توجهات الاستهلاك والادخار، وكذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وعادةً ما تلجأ البنوك التجارية إلى تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع بناءً على قرارات البنك المركزي، مما ينعكس على المستهلكين والشركات على حد سواء.
ويتوقع الخبراء أن يراقب البنك المركزي في اجتماعه الحالي مؤشرات عدة قبل اتخاذ القرار النهائي، أهمها:
تطورات معدل التضخم السنوي والشهري.وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.تحركات سعر الصرف.الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية.