نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإفراج السلطات الإسرائيلية عن قتلة الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب، مؤكدة "أن هذا التصرف يعكس حجم الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال".

التحقيق مع 19 سجانا إسرائيليا ضربوا أسيرا في زنزانته حتى الموت (صورة) هدنة قادمة أم وقف دائم لإطلاق النار؟.. تطورات الحرب على غزة في يومها الـ76.

. لحظة بلحظة

وأضافت الوزارة في بيانها: "إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها قتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت  تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".

وتابع البيان: "يواصل المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون الترويج لهذه الحقيقة بشكل علني ويشرعون إعدام وقتل الفلسطيني ويوفرون الحماية لمن يرتكب هذه الجرائم، ولم يقتصر هذا الأمر على بن غفير وسموتريتش باعتبارهما رموز للفاشية وإنما أيضا امتد ليشمل عديد المسؤولين كان آخرهم وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين".

وجاء فيه: "إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب البالغ من الهمر 38 عاماً من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الاسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة".

وورد في البيان: "وفي ذات الوقت، لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية".

ودانت الوزارة "مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، كونها تؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها".

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية المختصة بالتدخل العاجل، بالنظر إلى أن الجرائم الإسرائيلية تستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.

وأكدت الوزارة أن استمرار إسرائيل في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق من فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أي مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أي قيمة عملية.

جاء ذلك بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون متورطين بالاعتداء على أسير فلسطيني حتى الموت في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية السلطة القضائية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية شرطة طوفان الأقصى وفيات دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.

وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.

وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

جلسات علنية

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

إعلان

وقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.

وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.

إسرائيل تفرض حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة وأدخلت سكانه في مجاعة غير مسبوقة (رويترز) أسبوع من المرافعات

وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

إعلان

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
  • حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • عضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية
  • إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
  • الخارجية تنعي اثنين من المواطنين ارتقيا خلال مشاركتهما في دعم القضية الفلسطينية
  • سوريا تغازل أمريكا: سنبحث وضع الفصائل الفلسطينية ولن نشكل تهديدا لـإسرائيل