الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب يعمق فشل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإفراج السلطات الإسرائيلية عن قتلة الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب، مؤكدة "أن هذا التصرف يعكس حجم الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال".
. لحظة بلحظة
وأضافت الوزارة في بيانها: "إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها قتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".
وتابع البيان: "يواصل المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون الترويج لهذه الحقيقة بشكل علني ويشرعون إعدام وقتل الفلسطيني ويوفرون الحماية لمن يرتكب هذه الجرائم، ولم يقتصر هذا الأمر على بن غفير وسموتريتش باعتبارهما رموز للفاشية وإنما أيضا امتد ليشمل عديد المسؤولين كان آخرهم وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين".
وجاء فيه: "إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب البالغ من الهمر 38 عاماً من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الاسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة".
وورد في البيان: "وفي ذات الوقت، لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية".
ودانت الوزارة "مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، كونها تؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها".
وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية المختصة بالتدخل العاجل، بالنظر إلى أن الجرائم الإسرائيلية تستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
وأكدت الوزارة أن استمرار إسرائيل في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق من فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أي مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أي قيمة عملية.
جاء ذلك بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون متورطين بالاعتداء على أسير فلسطيني حتى الموت في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية السلطة القضائية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية شرطة طوفان الأقصى وفيات دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة.
واكد النائب محسب، أن ما يحدث يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعدوانا مستمرا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم.
وأوضح "محسب"، أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضا تمثل خرقا واضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالا مرفوضا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلا وموضوعا.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكا ضمنيا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية.
ودعا النائب أيمن محسب، الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولى ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي