بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض المقدمة بنسبة 2,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 5 في المائة خلال الفصل الثاني.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا النمو يعزى إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المائة بعد ارتفاع نسبته 3,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,1 إلى 2,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة يعكس أساسا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 في المائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للخواص، فقد تراجع نموها من 2,8 إلى 2,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ من 2,6 إلى 2,3 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ومن 2,3 إلى 1 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد انتقلت وتيرة نموها من 6,1 إلى 2 في المائة، مما يعكس خصوصا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 6,8 في المائة، وانخفاض القروض العقارية بنسبة 6,6 في المائة بعد نمو نسبته 8,9 في المائة.
كما تباطأت وتيرة نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية إلى 32,4 في المائة بعد 35 في المائة خلال الفصل السابق.
وحسب فروع النشاط، أشارت المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو جاري القروض الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 60,2 في المائة، ولقطاع “الكهرباء والماء والغاز” بنسبة 19,1 في المائة، و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” بنسبة 4,9 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت القروض الموجهة لمقاولات “صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك”، و”التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسب 12,7 و4,2 في المائة على التوالي.
كلمات دلالية الابناك القروض بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابناك القروض بنك المغرب
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أسباب زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025.
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي سجل زيادة 3.5%وأضاف المركز، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 زيادة 3.5% مقارنة بـ2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
الأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحليوبالنسبة للأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحلي جاءت كما يلي:
1- نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه.
2- نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%.
3- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة.
4- تحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات: «النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، التشييد والبناء».
5- استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لـ7 أشهر على التوالي.
6- ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال بمقدار نقطة فوق المستوي المحايد.
7- تحسن غالبية المؤشرات خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت