الرئيس الفرنسي يؤكد “تحمل عواقب” قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فرنسا – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “يتحمل عواقب” إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية، مؤكدا أن الشعب الفرنسي لطالما “انتظره”.
واعتبر ماكرون في لقاء مع قناة “فرانس 5” أن القانون هو “الدرع التي نفتقر إليها”، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
وعلق الرئيس على الأمر بالقول “أحترم” قراره قبل أن يشدد على “مسؤولية” الحكم.
وأوضح “هذه المسؤوليات تلزمنا ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات”، مؤكدا أن “مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون”.
وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.
وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان مساء الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك “انتصارا إيديولوجيا”.
واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة “ضربة قاسية” للأغلبية.
من جهتها أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني أي إذا امتنع نوابه عن التصويت، ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص “قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين”.
ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لم يكن ليقر لو صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الأربعاء لـ”فرانس انتر” “أنا شخص إنساني للغاية.. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا”.
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص “قد يعدّل” بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.
وبعد الانتقادات، سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا أزمة داخل غالبيتها رغم أن وزراء عدة من “الجناح اليساري” لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات