جلطات المخ: خطورتها الأسباب وكيفية الوقاية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
جلطات المخ: خطورتها الأسباب وكيفية الوقاية، تُعد جلطات المخ من الحالات الطبية الخطيرة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، حيث يمكن أن تسبب تداول الدم وانسداد الشرايين في المخ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة الدماغية.
سنلقي نظرة على جلطات المخ وعوامل الخطر ووسائل الوقاية، ويأي ذلك في ضوء الخدمات الطبية التي توفرها البوابة بشكل يومي على مدار الساعة ولحظة بلحظة.
جلطة المخ هي حالة تحدث عندما يتشكل تجلط (جلطة دموية) في أحد الشرايين التي تغذي الدماغ بالدم. تتسبب هذه الجلطات في انقطاع التدفق الدموي إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وقد يسبب مشاكل خطيرة.
جلطات المخ: خطورتها الأسباب وكيفية الوقاية..أسباب جلطات المخ:1.تكوين الجلطات: يحدث تكوين الجلطات نتيجة لتجمع الصفائح الدموية والبروتينات التخثرية في الشرايين المؤدية إلى المخ.
2. ارتفاع ضغط الدم: يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر حدوث جلطات المخ، حيث يؤدي إلى تلف الشرايين.
3.ارتفاع مستويات الكوليسترول:تراكم الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يزيد من فرص تكوين الجلطات.
4.السكري: يعتبر السكري عاملًا خطيرًا يزيد من خطر جلطات المخ وأمراض الأوعية الدموية.
5.التدخين: يؤدي التدخين إلى تضيق الشرايين ويزيد من احتمال حدوث جلطات.
جلطات المخ: خطورتها الأسباب وكيفية الوقاية..أعراض جلطات المخ:- فقدان فجائي للبصر أو رؤية ضبابية.
- ضعف فجائي في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً من جهة واحدة.
- صعوبة في الكلام أو فهم الآخرين.
- صداع حاد غير مبرر.
1.التحكم في عوامل الخطر:
مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والوقاية من السكري تلعب دورًا هامًا.
2.تغييرات في نمط الحياة:
الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول طعام صحي.
3. العلاج الدوائي:
يمكن للأطباء وصف الأدوية المضادة للتخثر لتقليل فرص حدوث الجلطات.
4.إجراءات إنعاش القلب والرئتين:
في حالة حدوث جلطة مخية، يمكن أن تكون الإجراءات الطبية الفورية حيوية لتقليل التأثيرات السلبية.
في الختام، يعد الوعي بأعراض جلطات المخ والعمل على الوقاية منها مهمًا للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من المضاعفات الجسيمة التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذه الحالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جلطات المخ جلطات المخ الحالات الطبية الطبية الخطيرة انسداد الشرايين
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم