طريقة شائعة لفقدان الوزن يمكن أن تسبب "تغييرات جذرية" في عمل الدماغ وبكتيريا الأمعاء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن نظاما غذائيا شائعا لفقدان الوزن يمكن أن يسبب تغييرات دائمة في كل من الدماغ والبكتيريا الموجودة في الأمعاء.
وتتضمن طريقة فقدان الوزن هذه، المعروفة باسم تقييد الطاقة المتقطعة (IER)، التبديل بين أيام تناول الطعام بشكل طبيعي وأيام الصيام.
إقرأ المزيد
ووجد الباحثون في معهد الإدارة الصحية في بكين أن تقييد الطاقة المتقطع (IER) يمكن أن يؤدي إلى تغير كبير في ميكروبيوم الأمعاء (مجموعة البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك) ونشاط الدماغ، مع آثار إيجابية وسلبية، حسب ما ذكرت خدمة South West News Service لأول مرة.
وقال الفريق إن فهم هذه العلاقات يمكن أن يسلط الضوء على العوامل التي تدخل في اتباع نظام غذائي ناجح والحفاظ على وزن صحي.
وتم انتقاد الصيام المتقطع مرارا وتكرارا بسبب مخاطره المزعومة، بدءا من مرض السكري من النوع الثاني إلى زيادة احتمال الوفاة.
وخلال الدراسة، فقد المشاركون ما متوسطه نحو7 كغ (16 رطلا)، على مدى شهرين من اتباع نظام تقييد الطاقة المتقطع.
وبمجرد انتهاء الدراسة، أظهر المشاركون "انخفاضا في نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بتنظيم الشهية والإدمان".
كما تم إثبات "زيادة في وفرة بعض بكتيريا الأمعاء التي يمكن أن تساعد على الانتباه وتثبيط الحركة والعاطفة والتعلم".
وقال الدكتور تشيانغ تسنغ من مستشفى PLA العام في بكين: "هنا نظهر أن نظام تقييد الطاقة المتقطع الغذائي يغير محور الميكروبيوم في الدماغ البشري. إن التغيرات الملحوظة في ميكروبيوم الأمعاء وفي النشاط في مناطق الدماغ ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك أثناء وبعد فقدان الوزن هي ديناميكية للغاية ومقترنة بمرور الوقت".
إقرأ المزيدوتضمنت الدراسة إجراء تحقيق شامل لعينات البراز من 25 مشاركا يعانون من السمنة المفرطة، من النساء والرجال، من الصين.
وطُلب من هؤلاء الأفراد، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 27 عاما، ويتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم من 28 إلى 45، اتباع نظام غذائي صارم من تقييد الطاقة المتقطع.
واستخدم الباحثون مجموعة من التقنيات بما في ذلك الميتاجينوميات لعينات البراز، وقياسات الدم، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لتتبع التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، ونشاط الدماغ، وغيرها.
ومر المشاركون أولا بمرحلة صيام عالية التحكم مدتها 32 يوما، حيث تناولوا وجبات أعدها اختصاصيون في التغذية لتناسب احتياجاتهم مع انخفاض تدريجي في تناول السعرات الحرارية.
وبعد ذلك، أمضى المشاركون 30 يوما في ما يسمى "مرحلة الصيام منخفضة التحكم"، حيث سُمح لهم باتخاذ المزيد من خياراتهم الخاصة.
وتشير الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology، إلى أن طريقة إنقاص الوزن يمكن أن تساعد على تقليل المشكلات المتعلقة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم واختلال وظائف الكبد.
إقرأ المزيدومع ذلك، فقد لوحظت بعض الآثار الجانبية السلبية، خاصة في ما يتعلق بالوظيفة التنفيذية، والتي من شأنها أن تؤثر على إرادتنا في إنقاص الوزن.
وقال الدكتور يونجلي لي: "إن وجود ميكروبيوم صحي ومتوازن في الأمعاء أمر بالغ الأهمية لتوازن الطاقة والحفاظ على الوزن الطبيعي. على النقيض من ذلك، يمكن للميكروبيوم المعوي غير الطبيعي أن يغير سلوكنا الغذائي من خلال التأثير على مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بالإدمان".
وأضاف الدكتور ليمنغ وانغ من معهد علم الأحياء الدقيقة في بكين: "السؤال التالي الذي يجب الإجابة عليه هو الآلية الدقيقة التي يتواصل بها ميكروبيوم الأمعاء والدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بما في ذلك أثناء فقدان الوزن".
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة السمنة الصحة العامة امراض بحوث تجارب حمية میکروبیوم الأمعاء یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«حسن النية».. طريق آخر نحو الضياع !
قريبًا، سيشرع الجميع في الاستعداد لرحلاتهم إلى الخارج، سواء كانوا من المواطنين أو المغتربين. فقد بدأ موسم الإجازات الصيفية يفتح أبوابه أمام كل من يتطلع لاكتشاف آفاق جديدة أو العودة إلى الوطن لقضاء لحظات مميزة برفقة العائلة.
لكن ما إن بدأنا في الحديث عن هذا الموضوع حتى استرجعنا مشهدًا أصبح مألوفًا مع مرور الأعوام، حيث تتكرر مشكلات لم تنقضِ فصولها أو تُجتث جذورها بسهولة. فبعض هذه المشكلات قد تطور بشكل ملحوظ حتى وصل إلى ساحات القضاء، وتم بالفعل إصدار أحكام بالسجن على بعض من أساؤوا تقدير حدود مسؤولياتهم، معتقدين أنهم يطبقون مبدأ «حسن النية»، دون أن يدركوا أحيانًا أنهم يتسببون في الإضرار بالأمن العام وتجاوز القانون، ليجدوا أنفسهم في موقع «ضحايا» يسهلون عمليات تهريب المواد الممنوعة محليًا ودوليًا.
لن نخوض في الحديث عن بعض شركات ومكاتب السفر والسياحة التي تستغل حاجة الناس لتذاكر السفر المخفضة أو العروض الترويجية لأماكن سياحية رائعة في فصل الصيف، حيث تقوم بنشر إعلانات تضليلية وتذاكر وهمية وأفعال أخرى مشينة تهدف إلى جذب الزبائن تحت مسمى «عروض الصيف»، مستغلةً بذلك حماس الناس ورغبتهم في الاستمتاع بإجازاتهم.
ولكن سوف نذهب إلى منعطف آخر ليس ببعيد، ونبدأ بسؤال كثر الحديث عنه وأصبح معتادًا البحث عن إجابته في محركات البحث وغيرها:
هل حسن النية لدى الأفراد يعفيهم من المسؤولية القانونية؟
في حقيقة الأمر، ثمة إجماع من رجال القانون على أن حسن النية «لا يعفى من المساءلة القانونية»! وإثبات حسن النية أمر ليس سهلًا على الإطلاق في حال توجيه التهمة، وهناك مشقة كبرى في إثبات الشخص أمام القضاة بأن ما فعله لم يكن إلا بدافع «حسن النية»، وبالطبع يكون حينها موقوفًا في السجن وقد أصابه الكثير من الضرر النفسي والمجتمعي.
إذن ما العلاقة بين «السفر وحسن النية»؟
تبدأ المشكلة أحيانًا قبل أن يصل المسافر إلى المطار استعدادًا لرحلته، حيث يقوم البعض الذين يعلمون بنية الشخص السفر بتسليمه بعض المتعلقات الخاصة بهم، مُقنعين إياه بحمل ما سيحمله ضمن أمتعته الشخصية. وفي أحيان أخرى، تبدأ القصة عند منضدة تخليص إجراءات السفر ووزن الأمتعة، حيث يقترب منا بعض الأشخاص «المجهولين» بأسلوب التودد، رغم أننا لا تربطنا بهم أي صلة قرابة أو صداقة. يستغلون حماسة المسافر ورغبته في السفر، ليطلبوا منه «العون والمساعدة» في توصيل حقيبة سفرهم إلى أقاربهم في البلد الذي يتوجه إليه، أو يتوسلون إليه بحمل بعض الأدوية وتسليمها لشخص ينتظره عند وصوله إلى وجهته. هذه المواقف، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تحمل في طيّاتها مخاطر كبيرة.
الأمر قد تطور بشكل أكبر من ذلك، حيث أصبح بعض الأشخاص يعرضون على راغبي السفر الذين يعانون من ظروف مالية صعبة تحمُّل نصف أو حتى كامل ثمن التذكرة، بشرط الحصول على الوزن المحدد في التذكرة. كما يذهب البعض إلى شراء بعض من الوزن الإضافي بسعر يتراوح ما بين «الريال والريالين» للكيلوجرام الواحد. وفي هذه الحالة، يتحمل المسافر تبعات الوزن الإضافي غير القانوني. وهناك أيضًا من يتبرع بفائض الوزن الذي يمتلكه للآخرين، فيما يُعتبر نوعًا من التضامن الاجتماعي؛ سعيًا لكسب الأجر والثواب!
في الوقت الراهن، تغمر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات بل وربما المئات من الإعلانات التي يعرض فيها أصحابها «شراء الوزن» أو طلب «المساعدة في توصيل متعلقاتهم» إلى وجهات مختلفة. ورغم هذه الإعلانات المتعددة، يبقى المسؤول الأول والأخير عن أي عمل غير قانوني هو المسافر نفسه.
تُعد عمليات التهريب واستغلال الأشخاص البسطاء، الذين يعانون من حاجة ماسة إلى المال، أو استغلال النوايا الحسنة عبر إقناعهم بحمل أمتعة الآخرين وتسجيلها على أسمائهم، سواء كان ذلك مجانًا أو مقابل مبلغ زهيد، مسألة تستدعي التروي والتحكيم العقلي والمنطقي، بعيدًا عن الانجراف وراء العاطفة الإنسانية. فقد أصبحنا نشهد مواقف غريبة ومؤلمة بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان تتوالى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد صدرت بحق البعض عقوبات بالسجن لفترات طويلة، بينما نال آخرون أحكامًا مشددة، رغم أن الكثيرين منهم كان من الممكن تجنب هذه المواقف لو تم التعامل مع الأمر بحذر وبعيدًا عن التساهل.
عندما تقدم النصيحة لمن يقف بجانبك في صف تخليص الإجراءات بعدم أخذ أمتعة الغير، يعتبرك شخصًا حاسدًا أو ناقمًا عليه، ولا يعي بأن نصائحك واهتمامك بأمره قد ينقذه من مشكلة يمكن أن يتعرض لها في أي لحظة.
في بعض الحالات، قد يعرض عليك شخص ما أن تحمل حقيبته حتى تتجاوز نقطة التفتيش ومنضدة ختم الجوازات، مبررًا ذلك بأن لديه حقيبة ثقيلة أخرى لا يستطيع حملها. ومن باب حسن النية والرغبة في المساعدة، قد توافق على عرضهم، ولكن بعد وقوع المشكلة، تجد نفسك في موقف حرج، تتلفت حولك فلا تجد الشخص الذي طلب منك تلك المساعدة، وحتى إذا تمكنت من تحديد شكله، قد تجد نفسك في دائرة الاتهام أثناء التحقيقات، تكمن المشكلة في أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقك عند حمل متعلقات الآخرين. أحد زملاء العمل حدثني عن تجربته في الماضي عندما قدم تنازلات كثيرة فيما يتعلق بالوزن المسموح له لصالح أشخاص لا يعرفهم فقط لمساعدتهم، لكنه الآن يعترف أنه لو عاد به الزمن لما وافق على ذلك، فالمواقف التي يراها اليوم وسمع عنها تفوق الوصف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا