وول ستريت تكشف عن خطط بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.
روسيا تعلق علي زيارة جو بايدن لإسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى إسرائيلأفاد بنك التجارة الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 بالمئة العام المقبل إلى 5.
يأتي تقرير الصحيفة، بحسب شبكة سكاي نيوز، في أعقاب طلب قدمته مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات صينية الصنع واستكشاف سبل لمنع الشركات الصينية من تصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
تواجه السيارات الصينية الآن ضريبة تبلغ 25 بالمئة فرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتم تمديدها في عهد بايدن.
أضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تناقش الرسوم المفروضة في عهد ترامب على بضائع صينية تقترب قيمتها من 300 مليار دولار بهدف إنهاء مراجعة استغرقت وقتا طويلا للرسوم الجمركية في أوائل العام المقبل.
أوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس أيضا خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي يرى المسؤولون أنها ليست ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.
تستخدم شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل تسلا الصين مركز تصدير رئيسيا.
قال المشرعون في وقت سابق، إن شركات السيارات الأميركية تصدر سيارات صينية الصنع إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات غير كافية.
ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ولا مجلس الأمن القومي بعد على طلب من رويترز للتعليق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية بكين الرسوم الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
(بوليتيكو).. إدارة بايدن تدرس القيام بخطوات كبيرة في السودان قبل رحيلها
يمن مونيتور/ ترجمات
قالت صحيفة “بوليتيكو” الاميركية، إن إدارة بايدن تقود بجهود في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان، كما تدرس فرض عقوبات على قوات الدعم السريع المتمردة في هذا البلد الغارق في الحرب.
ويدرس المسؤولون في الإدارة خطط لإعلان الفظائع في السودان إبادة جماعية وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تسعى للسيطرة في الحرب، وفقًا لأربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة بوليتيكو الاميركية.
تشمل هذه العقوبات استهداف قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” دقلو، ومؤسسات أخرى تابعة لهذه القوات.
وقد اتهمت الولايات المتحدة كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، ووجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي.
ويدفع مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة فريق بايدن لتعيين مسؤول رفيع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلاد التي دمرتها الحرب، في ظل استعداد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، وقد مُنح هؤلاء المسؤولون السرية لمناقشة المداولات الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود مع توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لعقد اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول السودان ودفعت الولايات المتحدة قبيل الاجتماع، إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق الأكثر تضررًا في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة محاولة أخيرة من فريق بايدن لدفع تقدم في إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات عدة من محادثات السلام الفاشلة وضغوط متزايدة من المشرعين الأميركيين والجماعات الإنسانية لفعل المزيد خلال الشهر الأخير للإدارة في السلطة.
ورغم أن الصراع في السودان يحصل على جزء بسيط من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية مقارنة بالحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إلا أنه دفع الملايين إلى حافة المجاعة، كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس قوى أجنبية، بما في ذلك السعودية وإيران ومصر والإمارات وروسيا، على النفوذ بين الأطراف المتحاربة، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من حدتها.
وواجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من مشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لعدم اتخاذها خطوات كافية لمحاسبة الجهات المحركة للحرب الأهلية السودانية.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبتها علنًا للإمارات العربية المتحدة على دورها في النزاع، وقد اتُهمت الإمارات، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع التي تنفذ حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، الرئيس المنتهية ولايته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لصحيفة بوليتيكو “الولايات المتحدة بحاجة إلى فعل المزيد، وعلى الإمارات أن تتوقف عن تأجيج الصراع هناك”.
وقال كاميرون هادسون، الخبير في العلاقات الأميركية-الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي خطوات أخيرة تتخذها إدارة بايدن بشأن السودان قد “تعفي ترامب من اتخاذ تلك القرارات” وتمنح المشرعين الذين يركزون على النزاع فرصة “لاستخدام هذا كوقود لمواصلة الضغط على ترامب لمواصلة قيادة الولايات المتحدة بشأن السودان”.
وأضاف: “أي زخم يمكن أن يأتي من هذا يعد أمرًا جيدًا إذا تمكن من الانتقال إلى الإدارة القادمة”.
ويُنظر إلى إعلان الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة كأداة سياسية مهمة لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة.
وذكر مسؤولان أن وزارة الخارجية ما زالت تناقش إعلان الإبادة الجماعية، والذي يتطلب مراجعات قانونية وتقنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكن سيؤيد مثل هذا الإجراء.
وقد حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق بشكل محدد على الأمر، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا، وأضافت أنها تدفع من أجل وقف فوري للقتال وفتح ممرات إنسانية في السودان للوصول إلى أكثر المدنيين ضعفًا. كما رفض مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف