جرائم حرب بغزة.. منظمة حقوقية تقدم أسماء 40 ضابط إسرائيلي للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قدمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة بأسماء 40 من القادة العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشتبه في تورطه في جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، غن "هؤلاء القادة الـ 40 في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة، يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت ويتسن: "رغم أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لإخفاء هويات العديد من ضباطها، إلا أنه يجب تنبيههم إلى أنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة".
وأشارت وسائل إعلامية إلى أنه في 17 نوفمبر، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأطراف على تزويده بالمعلومات اللازمة للتحقيق في انتهاكات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يغطي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة غزة القصف الإسرائيلي للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا