حركة أزواد تفرض حصارا على الطرق الرئيسية شمالي مالي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن تحالف "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" في أزواد الذي يضم مجموعات مسلحة (من العرب والطوارق)، في بيان "فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني".
وهذه المدن تعد الرئيسية في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
وأوضح البيان أن هذا الحصار "يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
وفقدت المجموعات التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلا للاستقلاليين وتشكل رهانا سياديا مهما للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس بعد 8 سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020 نجاحا رمزيا لقي تأييدا واسعا في مالي، لكن الثوار لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، كشف "الإطار الاستراتيجي الدائم" أن "الكفاح مستمر" وأكد انسحابه منها "لأسباب استراتيجية".
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيّرات، بالتقدم على المسحلين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
كما حظيت القوات المالية بدعم مرتزقة فاغنر، حسب مسؤولين محليين، مع أن المجلس العسكري ينفي وجود المجموعة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد التي تواجه انتقادات بسبب ممارساتها.
ولقي الهجوم في شمال مالي اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية بشكل منهجي.
وعملية جمع المعلومات والتحقق منها معقدة إلى حد كبير في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع نائية ومصادر مستقلة في أجواء غياب الأمن وإسكات الأصوات المعارضة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موريتانيا النيجر الطوارق كيدال باماكو كيدال مالي الطوارق أزمة الطوارق موريتانيا النيجر الطوارق كيدال باماكو كيدال شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
سلام يواجه ازمة جدية… ما مصير التشكيل؟
تستمرّ الأزمة التي تعصف بعملية تشكيل الحكومة في ظلّ الطموحات والمطالب الكثيرة التي لا يمكن للرئيس المُكلّف نواف سلام تلبيتها جميعها، إذ من الواضح أن الحصّة الشيعية هي التي حُسمت بعد تكثيف التواصل بين الرئيس المُكلّف وثنائي حركة أمل وحزب الله، حيث تمّ التوافق على كل التفاصيل بشكل شبه كامل ونهائي.
باستثناء حصة "الثنائي"، فإنّ العُقد التي تعرقل ولادة الحكومة لا تزال مُعقّدة، إذ إنّ الأزمة بين "القوات اللبنانية" وسلام تتزايد يوماً بعد يوم، وهذه الأزمة بلغت حدّ التصريحات الاعلامية المعلنة من قِبل نواب "القوات" ومسؤوليهم، حيث حمّلوا الرئيس المُكلّف مسؤولية فشل الاتفاق معهم على اعتبار أنّ الأخير لا يعتمد معياراً واحدا وواضحاً في التشكيل.
لكن لدى سلام أزمة جدية، إذ إنّ الحصة الشيعية واضحة المعالم، وإن كان الشيعة سيحصلون على وزارة سيادية فإن ذلك يعني أنّ "الثنائي" هو الذي سوف يحصل عليها، أما في الواقع المسيحي كمثال، يبدو من الصعب فهم كيفية توزيع الحصص المسيحية، لذلك فقد أخذ رئيس الجمهورية جوزاف عون كامل الحصص السيادية لصالحه ولم يُعطِ "القوات" و"التيار الوطني الحر" أياً منها.
من هنا يبدو أنّ "القوات" قد تتّجه الى مقاطعة الحكومة وهذا أمر وارد جداً في حال استمرار الخلاف، وربما تكون تصريحات "القوات" وسقفها العالي جزءاً من الكباش بهدف تحسين شروطها والحصول على اكبر حصّة وزارية ممكنة، وإلّا كيف ستواجه "القوات اللبنانية" جمهورها من خلال مقاطعتها لحكومة قد تمنحها الفرصة الأفضل على الاطلاق للمشاركة في السّلطة.
وفي الوقت الذي استطاع فيه سلام حلّ أزمة "الحزب التقدمي الاشتراكي" على حساب قوى التغيير ومنحه وزارتين، تبقى المُعضلة الاساسية مع القوى السّنية والتي سيكون حلّها شبه مستحيل إذا استمرّ الخلاف مع الكتل النيابية السنيّة التي لم تحصل أي منها على ما تطمح اليه، ما من شأنه أن يحجب الثقة عن سلام بشكل جدّي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية