رسالة إنذار لأستاذ منقطع عن العمل.. فهل للأمر علاقة بالإضرابات التعليمية الأخيرة؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يتم تداول رسالة "إنذار باستئناف العمل" موجهة لأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بمديرية الفقيه بن صالح على نطاق واسع بمواقع السوشل ميديا، على اعتبار ان الأستاذ الموجهة اليه هو أحد ضحايا "الإضرابات الأخيرة"، خصوصا وأن الرسالة تتحدث عن تركه لوظيفته بدون مبرر قانوني منذ 11 دجنبر الجاري، وتنذره باستئناف عمله قبل انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ تسلمه للإنذار، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 103 من النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، وإصدار عقوبة العزل في حقه مع توقيف حقه في المعاش إذا اقتضى الحال، علما أن الرسالة محررة بتاريخ 14 دجنبر.
مصدر تعليمي مطلع من مدينة الفقيه بن صالح نفى وبشكل قاطع أي علاقة للرسالة بالإضرابات أو الاحتجاجات الأخيرة، معتبرا أن الأستاذ موضوع رسالة الإنذار منقطع عن عمله بالثانوية منذ وقت وصفه بالطويل، مرجحا ان يكون للأمر علاقة بالهجرة إلى الخارج، ومؤكدا أن بمدينة الفقيه بن صالح وحدها سجل خلال الموسم الماضي والجاري انقطاع حوالي 15 أستاذا هاجروا للديار الأوروبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتقدم باستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، أن "قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وقد أخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة"، وقال نتنياهو حينها إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وغالانت".
وجاء في بيان لنتنياهو، اليوم، أن "الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وفي حال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
كما أصدرت الجنائية الدولية أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض