الاتحاد الأوروبي يعلن تعبئة المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية لحالات الطوارئ الطبية والكيميائية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص حوالي 690 مليون يورو للتشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا لمواصلة تطوير احتياطيات الإنقاذ الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي من المواد الطبية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية «CBRN».
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن هذه الاحتياطيات تعد جزءًا من المخزون الطبي للإنقاذ التابع لآلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي والممول من هيئة الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية «هيرا»، وبهذا التمويل الجديد يصل عدد الدول المضيفة للإنقاذ في الاتحاد الأوروبي إلى 16، مع 21 احتياطيًا طبيًا، موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن هذه المخزونات تشمل تدابير مضادة لمعالجة الاستنزاف السريع أو زيادة الطلب خلال سيناريوهات الأزمات، بما في ذلك ضرورة توفير العلاجات مثل أدوية العناية المركزة والمضادات الحيوية واللقاحات والمضادات والأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية وأدوات الاستجابة للأحداث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وتهدف هذه المنح المقدمة إلى الدول الأعضاء إلى تعزيز نوعية وكمية تكوين الاحتياطيات بشكل كبير في حالات الأزمات المختلفة ومعالجة استدامة الأرصدة على المدى الطويل.
ويعتمد التمويل الجديد على الاحتياطيات الموجودة بالفعل في كرواتيا وفرنسا وبولندا وفنلندا، حسب البيان.
اقرأ أيضاًبدعم من الاتحاد الأوروبي.. حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان
رئيس الوزراء السلوفاكي: مواقف الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى كوارث
الاتحاد الأوروبي ينعى وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بولندا فرنسا فنلندا كرواتيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة