اقتصاد رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية يساهم في زيادة المعروض العقاري

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رئيس هيئة العقار نظام المساهمات العقارية يساهم في زيادة المعروض العقاري، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء أخيراً، سيساهم في زيادة .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية يساهم في زيادة المعروض العقاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية يساهم في...

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء أخيراً، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها (إقفالها).

وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية، أكَّدَ أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية، بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم، والموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة، وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصًا لـ«الترخيص والاشتراكات»، حيث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث كافة المواد الخاصة بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.

أما «المخالفات والعقوبات» فقد كانت هي عنوان الفصل السادس، الذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.

أما الفصل السابع من النظام «أحكام ختامية» فقد حدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: صحافة العرب