وزير التخطيط يؤكد عزم الحكومة على إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الخميس, 21 ديسمبر 2023 12:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، عزم الحكومة على إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “تميم ترأس اجتماع هيأة الرأي في وزارة التخطيط، تخصص اجتماعها الاخير لعام 2023 لمناقشة الاستعدادات الخاصة باجراء التعداد العام للسكان واولويات الموازنة الاستثمارية للعام المقبل”.
واشار البيان إلى ان “الوزير اكد خلال الاجتماع، الذي ضيّف كبير مستشاري صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، الدكتور مهدي العلاق، ان الحكومة عازمة على اجراء التعداد في موعده المحدد”، مشددا على ان “الوزارة ستعمل بكل امكاناتها لاكمال وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير، حسب التوقيتات الزمنية التي تم تحديدها في خطة العمل، ومنح كامل الصلاحيات لهيأة الاحصاء من اجل الاسراع في اكمال مراحل العمل”.
واستعرض رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم “تفاصيل خطة عمل التعداد وما تم انجازه لحد الان، مشيرا الى انجاز المتطلبات الفنية الخاصة باجراء التعداد العام للسكان والمساكن”.
من جانبه ،ابدى كبير مستشاري صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق “استعداد الصندوق لتقديم الدعم اللازم لانجاح التعداد، مشيرا الى ان تنفيذ هذا المشروع ليس سهلا في ظل التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة في اجرائه”.
وناقشت هيأة الرأي في وزارة التخطيط، وفقا للبيان في اجتماعها الاخير لسنة 2023، “اولويات وتوجهات الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2024”.
و اوضح تميم ، ان “الشهر الاول من العام الجديد سيشهد اطلاق الصرف للمشاريع المستمرة، وان التركيز في الموازنة الاستثمارية سيكون على انجاز هذه المشاريع، والمشاريع المتلكئة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّف؟
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.