شركة «DOJA DEVELOPMENTS» تستقبل 2024 بإطلاق أول مشروعاتها بالساحل الشمالى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تجهز شركة DOJA DEVELOPMENTS لإطلاق مشروع سكنى سياحى جديد فى موقع مميز فى الساحل الشمالى، وذلك مطلع 2024، على أن يكون مشروعاً استثنائياً وفريداً فى كافة تفاصيله، وذلك بالتوازى مع التنفيذ بقوة فى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية.
قال محمود عادل، رئيس مجلس إدارة شركة DOJA DEVELOPMENTS، إن التوسع فى مناطق جديدة هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة، وذلك لتحقيق التنوع فى محفظة مشروعات الشركة وكذلك لتلبية طلب عملائها فى مشروعاتها الحالية والراغبين فى تملك وحدات فى مشروع ساحلى، لافتا إلى اختيار موقع استراتيجى يضمن جودة حياة للعملاء فى المشروع الجديد.
وأضاف أن التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر تضمن فرصاً استثمارية واعدة موجودة فى كل أنحاء الجمهورية، وتبحث الشركة باستمرار عن الفرص الاستثمارية المتميزة وتقوم بدراستها والعمل عليها، وخاصة فى ضوء وجود خطط توسعية طموحة لدى الشركة، بالإضافة إلى قوة الملاءة المالية التى تعزز هذه الخطط الطموحة.
وأوضح أن الشركة تطور 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة الشركة فى العاصمة الإدارية كمشروع قومى واستثمارى واعد، وتتضمن هذه المشروعات «Aurora» والذى يقع على المدخل الرئيسى للعاصمة الإدارية وبالتحديد على محور الأمل الرئيسى بمنطقة MU23 بالقرب من المدينة الرياضية، وهو مشروع تجارى إدارى طبى على مساحة 6300 متر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل الشمالى التنمية العمرانية العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل