“الأمن الغذائي” تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي وتستكمل صرف مستحقات المزارعين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ “2023م” وذلك بتوريد صافي كمية “1,187,658” طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو ملياري ريال.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ “26 أكتوبر 2023م”، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، مشيراً إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الـ32 لإغاثة أهالي قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي
ووفقاً لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم “3,206” مزارعين من إجمالي “3,732” مزارعاً مسجلاً بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد “2,910” مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة “148” مزارعاً قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية “309,078” طناً وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية “231,617” طناً بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية “221,865” طناً وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية “204,298” طناً بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية “89,733” طناً بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية “70,046” طناً بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية “56,390” طناً بارتفاع 337%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية “4,632” طناً بارتفاع 245%.
يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي تقوم بشراء القمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم “39” وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “66” وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة “5” سنوات وبكمية “1.5” مليون طن كل عام كحد أقصى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
بدء موسم إنتاج “تولة” دهن الورد الطائفي
المناطق_واس
تعتمد “تولة” الورد الطائفي آلية ثابتة ودقيقة وخطوات أساسية في تصنيعها وتقطيرها، ويعمل نحو (70) مصنعًا ومعملًا منذ زراعة الورد في أعالي قمم جبال الطائف على استخراج وتصنيع أكثر من (80) منتجًا من مشتقاته، التي تجد رواجًا واسعًا في الأسواق المحلية والعالمية، وتنتج مزارع الطائف عمومًا أكثر من (550) مليون وردة سنويًّا، مما جعل من “تولة” الورد الطائفي علامة فارقة.
وبحسب ما ذكر المزارع خلف الطويرقي، كانت الأسر قديمًا تخرج لقطف الورد مع بداية خيوط الفجر الأولى حتى شروق الشمس، وتعلّم أصول مهنة التقطير من والده الذي أقام معمل تقطير في مزرعته، موضحًا أن “تولة الورد” تستخرج بعد الجني، وتوضع ما بين 80 ألف إلى 100 ألف وردة يوميًا في قدور نحاسية خاصة بطبخ الورد، وتعتمد الكمية على سعة القدر نفسه بعد أن يوزن في الميزان، وفي الخطوة التالية توقد تحتها النار حتى يخرج منها البخار الناتج عن الطبخ، ثمّ يجتمع ليخرج من أنبوب في غطاء القدر، الذي بدوره يمرره داخل إناء به ماء لتبريد البخار حتى يتكثف، ومن ثم تخرج القطرات إلى ما يسمى بـ”التلقية” وهي عبارة عن قنينة ذات عنق تسع من 20 إلى 35 لترًا؛ يطفو في عنقها المادة العطرية الصافية.
أخبار قد تهمك الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر 6 أبريل 2025 - 4:01 مساءً الطائف وجدة تشهدان انطلاق كأس آسيا تحت 17 عامًا غدًا 2 أبريل 2025 - 5:16 مساءًوبين الطويرقي أن الآباء والأجداد أتقنوا أساليب استخلاص دهن الورد، وكانت التولة الواحدة تستخرج من 70 ألف وردة، وكانت تنشأ لها مواقد نارية وسط مبانٍ طينية تقدّر مساحتها ما بين المتر والثلاثة أمتار وبارتفاع متر، واعتمد فيها الأجداد على تكثيف البخار الناتج من أزهار الورد وتحويله إلى سائل يتساقط على شكل قطرات داخل إناء زجاجي، ثم يعبأ مستخلص دهن الورد في زجاجات صغيرة، وتنتج هذه العملية دهنًا وماء ورد زكي الرائحة؛ يستخدم في التطيّب، وفي الطعام وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة