وزارة العمل: تسليم منح رعاية لعمالة غير منتظمة.. وندوة توعية عن السلامة والصحة المهنية للعاملين وطلاب مدرسة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال وحدة رعاية العمالة غير منتظمة منح رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة من المسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وضرورة توفير رعاية اجتماعية وصحية لهم ولأسرهم، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية بمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات حول خطة الطوارئ والأخلاء ومسببات الحرائق فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت المختلفة للوقاية من مخاطر بيئة العمل وحماية الأفراد والممتلكات، والتى بدأتها بسلسلة من الندوات فى العديد من المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم لحمايتهم من مخاطر عملهم اليومية وحماية اسرهم، وحصر وتسجيل تلك الفئة بمواقع العمل المختلفة ، مع الاهتمام بنشر التوعية بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بتسليم المنح أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ،وخالد عيد المسئول المالي بالإدارة،وشرين سليمان باحث بإلادارة ، ودعاء عثمان باحث بالإدارة ، مقدماً العزاء لأسر العمال المتوفين، وللمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل ، والتهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج ، كما أكد على حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، ، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها .
كما أشار مدير المديرية إلى أن ندوة التوعية جرى تنظيمها للمعلمين والعمال وطلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة حول إجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحريق ، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائى محمد سعيد ، وداليا حمدى مفتشى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمشاركة رانيا على مديرة المدرسة، ومسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة إيمان شويمى، ومجموعة من المسؤولين عن تنفيذ خطة الأمن والسلامة بالمدرسة.
FB_IMG_1703150249784 FB_IMG_1703150247585 FB_IMG_1703150244987 FB_IMG_1703150242404 FB_IMG_1703150240402 FB_IMG_1703150238398 FB_IMG_1703150235210المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة هيئة قناة السويس محافظة الاسماعيلية مخاطر بيئة العمل ندوة توعوية وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو