«الرياض مصر» تشهد إقبالا قويا على الحجز بمشروع «peerage» فى أول أيام طرحه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت شركة الرياض مصر للتطوير العقارى ارتفاع حجم إقبال العملاء على الحجز بمشروع peerage، حيث تلقت الشركة مقدمات حجز لعدد كبير وذلك فى وقت قياسى.
قال حسام عبدالغنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، إنه منذ طرح المرحلة الأولى للعملاء فقد شهدت إقبالًا قويًا لإبداء جدية الحجز، على أن تبدأ الشركة فى التعاقد رسميًا للعملاء الحاجزين بالمشروع خلال أيام، ويضم المشروع مرحلتين بيعيتين، على أن يبدأ تسليم المشروع خلال 3 سنوات من التعاقد مع العملاء.
ولفت إلى أن الشركة تقدم للعملاء أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب العملاء، والتى تم وضعها بناء على دراسات سوقية ومالية قوية، حيث تقدم الشركة نظامى سداد أحدهما بمقدم يصل إلى 10% والباقى على 7 سنوات، أو نظام «نص كاش» والذى يتضمن سداد 25% من قيمة الوحدة كاش مقابل تسهيلات فى الأقساط.
وأضاف أن التوسع فى تسويق المشروع خارج مصر هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة التسويقية، حيث إن 25% من عملاء الشركة فى مشروعاتها السابقة من 12 جنسية عربية وأجنبية، فالشركة لديها خبرة فى تسويق مشروعاتها خارج مصر.
وأوضح أن مشروع peerage عبارة عن كومباوند سكنى متكامل، بإجمالى استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويتواجد المشروع فى موقع متميز على طريق السويس، ويقع على مساحة 10 أفدنة، ويتم تنفيذه بالتمويل الذاتى على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع خبرات وشركاء نجاح أقوياء فى كافة تفاصيل المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرياض مصر طريق السويس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري قدم نموذجا قويا للصمود والتكيف وسط الصراعات
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب