"الجوف الزراعية" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعت شركة الجوف للتنمية الزراعية المساهمين الراغبين ترشيح أنفسهم عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة (الثانية عشر) التي تبدأ اعتبارا من 22 مارس 2023، وتنتهي في 21 مارس 2027، وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة.
ووفقًا لبيان من الشركة على تداول، اليوم، فإنه من المزمع انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة والتي سيعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، على أن يرفق مع طلب الترشح جميع الوثائق التالية:
1- تقديم السيرة الذاتية موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات.
2- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.
6- أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة.
7- أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
8- أن يكون لديه معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة.
9- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.
10- ألا يقل عمره عن 25 سنة.
11- أن يتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح، حيث سيتم تعيين عدد (3) أعضاء مستقلين بناء على ما نص عليه البند (3) من المادة (16) من لائحة حوكمة الشركات. وفى حالة وجود معوقات للاستقلالية علية الافصاح عن ذلك
12- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة
13- ارفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والبريد الإلكتروني.
14- أن يكون المرشح لدية القدرة على القيادة والتوجيه والسرعة فى اتخاذ القرار.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ولن يتم النظر فى الطلبات غير المكتملة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوف الزراعية حوکمة الشرکات أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.