في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في ما يلي حوصلة لأهم عشر نقاط تضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، وصادق عليه البرلمان الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأغلبية 349 صوتاً مقابل 186 صوتا معارضاً، ما أثار ارتياح اليمين وسخطا في الأوساط اليسارية.
اعلاناستنكر اليسار الفرنسي "تصويت العار"، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته "الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف"، أو حتى "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما"، فمقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، تم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان، وهو يتألف من حوالي 100 مادة ويتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، في ما يلي أهمها:
1.تسوية وضع العمال دون أوراق
سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولديه سجل جنائي نظيف، ويخص ذلك المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها، على غرار مهن البناء والمطاعم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك.. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
2. المعونات الاجتماعيةللاستفادة من المساعدات الاجتماعية، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل. ويتم تخفيض المدة إلى 30 شهراً بالنسبة للعاملين، ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء. وفي ما مضى كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فوراً.
3. المعونة لدفع تكاليف السكن (APL)يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من المعونة لدفع تكاليف السكن (APL) بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد خمس سنوات، بينما كان يحق للأجانب غير الأوروبيين الحصول على هذه المعونات فور وصولهم إلى فرنسا وخصوصاً الطلاب. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.
4. المساعدة الطبية الحكوميةلن يتم إلغاء المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، يتضمن القانون قيوداً في الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". وسيتم أيضاً استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
5. قانون "الحق بالأرض"أنهى البرلمان الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين عليهم الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاماً، شرط ألاّ يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل. فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجيةقانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروع قانون الهجرة الجديد يثير جدلاً واسعاً في فرنسا.. ارتياح لدى اليمين المتطرف واستقالة وزير الصحة6. لم شمل الأسرةصوت مجلس الشيوخ على تشديد شروط لم الشمل العائلي ومن الآن فصاعداً، على مقدّم الطلب أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ 18 في االسابق)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كاف ومنتظم، كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراعب في لم شمل العائلة إلى 21 عاماً.
وللمطالبة بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات "معرفة باللغة الفرنسية" تمكّنهم من التواصل بجمل بسيطة.
7. الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"لمنح بطاقة الإقامة (عشر سنوات) وللحصول على الجنسية الفرنسية، على الأجانب إثبات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).
كما يجوز سحب أو رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها".
8. مراكز الاحتجاز الإداريحظر وضع الأجانب القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مراكز الاحتجاز يظهر في التسوية النهائية. وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها قاصرين في مراكز احتجاز إداري.
9. جريمة الإقامة غير الشرعيةسوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقَب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.
كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاماً عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
10. "وديعة" الطالبنص القانون على المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية "تكاليف العودة" المحتملة. وسيتم تحديد مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية".
وسيتم إعادة هذه الكفالة إلى الطالب الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. وقد "يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي في حال تهرّب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: صفق لها السجناء بحرارة.. فرقة أوبرا فرنسية تعزف داخل سجن في نانت احتجاجا على ضريبة جديدة لمنصات البث التدفقي.. سبوتيفاي تسحب دعمها لمهرجانين فرنسيين للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجية برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئون اعلانالاكثر قراءة شاهد: دخلوا إلى الكابيتول في جولة رسمية لكنهم فاجأوا الجميع بلافتات تندد بالحرب على غزة لحظة بلحظة| 20 ألف قتيل فلسطيني منذ بدء الحرب.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على وقف الحرب في غزة بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يورو السياسة الأوروبية. "اتفاق تاريخي".. أوروبا تصلح نظام الهجرة بعد سنوات من النقاشات شاهد: القوات الإسرائيلية تطوّق المنطقة التي أطلقت فيها النار على سائق فلسطيني في الضفة الغربية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next تغطية حية: إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس وسط مساع لهدنة جديدة في غزة يعرض الآن Next القضاء الأميركي يتّهم قيادياً في حزب الله بالضلوع بتفجير مركز يهودي بالأرجنتين يعرض الآن Next الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء يعرض الآن Next بسبب مشاكل في الوسائد الهوائية.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة يعرض الآن Next احتجاجاً على ما اعتبرته "تدخلا" في شأن مالي .. باماكو تستدعي السفير الجزائري LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة ضحايا قصف الشتاء رفح - معبر رفح Themes My EuropeالعالمBusinessرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا My Europe العالم Business رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Discover Sharjah From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpskiالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئون غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة ضحايا قصف الشتاء رفح معبر رفح غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قانون الهجرة یعرض الآن Next إلى فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.