في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في ما يلي حوصلة لأهم عشر نقاط تضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، وصادق عليه البرلمان الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأغلبية 349 صوتاً مقابل 186 صوتا معارضاً، ما أثار ارتياح اليمين وسخطا في الأوساط اليسارية.
استنكر اليسار الفرنسي "تصويت العار"، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته "الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف"، أو حتى "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما"، فمقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، تم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان، وهو يتألف من حوالي 100 مادة ويتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، في ما يلي أهمها:
1.تسوية وضع العمال دون أوراق
سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولديه سجل جنائي نظيف، ويخص ذلك المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها، على غرار مهن البناء والمطاعم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك.. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
للاستفادة من المساعدات الاجتماعية، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل. ويتم تخفيض المدة إلى 30 شهراً بالنسبة للعاملين، ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء. وفي ما مضى كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فوراً.
3. المعونة لدفع تكاليف السكن (APL)يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من المعونة لدفع تكاليف السكن (APL) بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد خمس سنوات، بينما كان يحق للأجانب غير الأوروبيين الحصول على هذه المعونات فور وصولهم إلى فرنسا وخصوصاً الطلاب. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.
4. المساعدة الطبية الحكوميةلن يتم إلغاء المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، يتضمن القانون قيوداً في الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". وسيتم أيضاً استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
5. قانون "الحق بالأرض"أنهى البرلمان الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين عليهم الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاماً، شرط ألاّ يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل. فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجيةقانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروع قانون الهجرة الجديد يثير جدلاً واسعاً في فرنسا.. ارتياح لدى اليمين المتطرف واستقالة وزير الصحة6. لم شمل الأسرةصوت مجلس الشيوخ على تشديد شروط لم الشمل العائلي ومن الآن فصاعداً، على مقدّم الطلب أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ 18 في االسابق)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كاف ومنتظم، كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراعب في لم شمل العائلة إلى 21 عاماً.
وللمطالبة بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات "معرفة باللغة الفرنسية" تمكّنهم من التواصل بجمل بسيطة.
7. الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"لمنح بطاقة الإقامة (عشر سنوات) وللحصول على الجنسية الفرنسية، على الأجانب إثبات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).
كما يجوز سحب أو رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها".
8. مراكز الاحتجاز الإداريحظر وضع الأجانب القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مراكز الاحتجاز يظهر في التسوية النهائية. وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها قاصرين في مراكز احتجاز إداري.
9. جريمة الإقامة غير الشرعيةسوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقَب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.
كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاماً عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
10. "وديعة" الطالبنص القانون على المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية "تكاليف العودة" المحتملة. وسيتم تحديد مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية".
وسيتم إعادة هذه الكفالة إلى الطالب الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. وقد "يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي في حال تهرّب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: صفق لها السجناء بحرارة.. فرقة أوبرا فرنسية تعزف داخل سجن في نانت احتجاجا على ضريبة جديدة لمنصات البث التدفقي.. سبوتيفاي تسحب دعمها لمهرجانين فرنسيين للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجية برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئون غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة ضحايا قصف الشتاء رفح معبر رفح غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قانون الهجرة یعرض الآن Next إلى فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة