في ما يلي حوصلة لأهم عشر نقاط تضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، وصادق عليه البرلمان الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأغلبية 349 صوتاً مقابل 186 صوتا معارضاً، ما أثار ارتياح اليمين وسخطا في الأوساط اليسارية.

اعلان

استنكر اليسار الفرنسي "تصويت العار"، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته "الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف"، أو حتى "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما"، فمقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، تم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان، وهو يتألف من حوالي 100 مادة ويتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، في ما يلي أهمها:

1.

تسوية وضع العمال دون أوراق

سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولديه سجل جنائي نظيف، ويخص ذلك المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها، على غرار مهن البناء والمطاعم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك.. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.

2. المعونات الاجتماعية

للاستفادة من المساعدات الاجتماعية، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل. ويتم تخفيض المدة إلى 30 شهراً بالنسبة للعاملين، ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء. وفي ما مضى كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فوراً.

3. المعونة لدفع تكاليف السكن (APL)

يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من المعونة لدفع تكاليف السكن (APL) بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد خمس سنوات، بينما كان يحق للأجانب غير الأوروبيين الحصول على هذه المعونات فور وصولهم إلى فرنسا وخصوصاً الطلاب. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.

4. المساعدة الطبية الحكومية

لن يتم إلغاء المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، يتضمن القانون قيوداً في الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". وسيتم أيضاً استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.

5. قانون "الحق بالأرض"

أنهى البرلمان الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين عليهم الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاماً، شرط ألاّ يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل. فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجيةقانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروع قانون الهجرة الجديد يثير جدلاً واسعاً في فرنسا.. ارتياح لدى اليمين المتطرف واستقالة وزير الصحة6. لم شمل الأسرة

صوت مجلس الشيوخ على تشديد شروط لم الشمل العائلي ومن الآن فصاعداً، على مقدّم الطلب أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ 18 في االسابق)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كاف ومنتظم، كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراعب في لم شمل العائلة إلى 21 عاماً.

وللمطالبة بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات "معرفة باللغة الفرنسية" تمكّنهم من التواصل بجمل بسيطة.

7. الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"

لمنح بطاقة الإقامة (عشر سنوات) وللحصول على الجنسية الفرنسية، على الأجانب إثبات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).

كما يجوز سحب أو رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها".

8. مراكز الاحتجاز الإداري

حظر وضع الأجانب القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مراكز الاحتجاز يظهر في التسوية النهائية. وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها قاصرين في مراكز احتجاز إداري.

9. جريمة الإقامة غير الشرعية

سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقَب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.

كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاماً عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

10. "وديعة" الطالب

نص القانون على المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية "تكاليف العودة" المحتملة. وسيتم تحديد مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية".

وسيتم إعادة هذه الكفالة إلى الطالب الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. وقد "يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي في حال تهرّب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: صفق لها السجناء بحرارة.. فرقة أوبرا فرنسية تعزف داخل سجن في نانت احتجاجا على ضريبة جديدة لمنصات البث التدفقي.. سبوتيفاي تسحب دعمها لمهرجانين فرنسيين للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجية برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئون اعلانالاكثر قراءة شاهد: دخلوا إلى الكابيتول في جولة رسمية لكنهم فاجأوا الجميع بلافتات تندد بالحرب على غزة لحظة بلحظة| 20 ألف قتيل فلسطيني منذ بدء الحرب.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على وقف الحرب في غزة بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يورو السياسة الأوروبية. "اتفاق تاريخي".. أوروبا تصلح نظام الهجرة بعد سنوات من النقاشات شاهد: القوات الإسرائيلية تطوّق المنطقة التي أطلقت فيها النار على سائق فلسطيني في الضفة الغربية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next تغطية حية: إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس وسط مساع لهدنة جديدة في غزة يعرض الآن Next القضاء الأميركي يتّهم قيادياً في حزب الله بالضلوع بتفجير مركز يهودي بالأرجنتين يعرض الآن Next الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء يعرض الآن Next بسبب مشاكل في الوسائد الهوائية.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة يعرض الآن Next احتجاجاً على ما اعتبرته "تدخلا" في شأن مالي .. باماكو تستدعي السفير الجزائري

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة ضحايا قصف الشتاء رفح - معبر رفح Themes My EuropeالعالمBusinessرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا My Europe العالم Business رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Discover Sharjah From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: برلمان فرنسا سياسة الهجرة لاجئون غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة ضحايا قصف الشتاء رفح معبر رفح غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا قانون الهجرة یعرض الآن Next إلى فرنسا فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمستثمرين الأجانب
  • جوازاتكم جاهزة! دعوة عاجلة من الهجرة والجوازات بالحديدة لاستلامها الآن
  • كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • "أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
  • حين يجتمع الأضداد ولا يلتقيان.. مظاهرتان في شوارع بورتو: واحدة مناهضة الهجرة وأخرى ضد الفاشية
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟