لجنة صون المها العربي تعقد اجتماعها السابع في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية لصون المها العربي اجتماعها السابع في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة – أبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية لحماية المها العربي والمحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية.
وتضمّ اللجنة التنسيقية لحماية المها العربي، والتي تترأسها هيئة البيئة – أبوظبي، ممثلين عن عدد من دول انتشار المها العربي في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي تعمل على تكثيف وتنسيق الجهود لحماية حيوانات المها العربي، التي تمتد مناطق انتشارها الجغرافي من سوريا إلى الحدود اليمنية العُمانية مرورًا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة التي تبذلهاالأمانة العامة لصون المها العربي، وهي مبادرة إقليمية أُنشئت في سنة 2001 وتُعنى بتنسيق جهود اللجنة التنسيقية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المها العربي بالتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة لحماية المها الها العربي واستدامة أعدادها.
كما تم في الاجتماع استعراض خطة العمل الإستراتيجية للأمانةالعامة لصون المها العربي (2022 - 2026)، والتي تضمنت أولويات صون المها العربي على المستويين الوطني والإقليمي والبرامج والفعاليات التي ينبغي التركيز عليها للارتقاء بجهود الصون الإقليمية إلى المستويات العالمية، فضلاً عن مناقشة التحديات الوطنية والإقليمية لجهود صون المها العربي والحلول المُقترحة لها والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة لصون المها العربي.
وسجلت أحدث المسوحات التي أجرتها الأمانة العامة لصون المها العربي في عام 2023 وجود أكثر من 10,000 رأس من المها العربي في دول الانتشار، منها 8,000 رأس موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتطلب هذه الأعداد من مجموعات المها العربي بالمنطقة، تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات وفق أفضل الممارسات العلمية والعالمية في مجال الحفاظ على الأنواع البرية.
وركز أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار بالمنطقة ومبادرات زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشارها التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وقد تكللت بالنجاح الفريد من نوعه في عام 2011، حيث حقق المها العربي إنجازًا قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من "منقرض" إلى "معرض للخطر" على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ويأتي هذا النجاح الكبير تتويجًا لجهود إعادة توطين المها العربي في دول المنطقة والتي أسهمت في تعزيز أعداده والحفاظ عليه من الانقراض.
كما سلط الهاشمي الضوء على مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي تُشرف على تنفيذه هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاتها الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن الهيئة وضعت في هذا المشروع خلاصة خبراتها في مجال حماية وإكثار الحيوانات البرية، إضافة إلى الدروس المستفادة من عمليات إعادة التوطين التي قامت بها الهيئة في داخل الدولة.
وأكد أنه ومن خلال تعاون جميع دول الانتشار، ومن خلال تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية للأمانة العامة لصون المها العربي (2022 - 2026 )، فستتوفر لنا الأدوات اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل بإعادة توطين مجموعات من المها العربي في المناطق التي انقرضت منها في الماضي.
وأشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية لصون المها العربي والذي جاء إنشاؤها إدراكاً للتحديات المختلفة التي تواجهها دول الانتشار في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وكأحد الخطوات المهمة التي اتخذتها دول المنطقة والتي تعمل منذ تأسيسها على تنسيق جهود المحافظة على المها العربي بهدف إكثارها بشكل قطعان طليقة مستدامة في مواطن انتشارها الطبيعية بشبه الجزيرة العربية.
وسلط الهاشمي الضوء على الدور الذي قامت به الأمانة العامة لصون المها العربي لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2015 - 2019، والتي حققت العديد من أهدافها والمتمثلة بشكل رئيسيفي تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الفنية للعاملين بمختلف مستويات الوظيفية بهدف الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم إلى المستويات العالمية.
وتم خلال الاجتماع كذلك الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكترونيالجديد للأمانة العامة www.arabianoryx.org والذي يهدف لإرساء وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المعنية بصون المها العربي بدول الانتشار وغيرها من المنظمات البيئية الدولية.
ويتميز الموقع الجديد بأحدث البيانات والمعلومات والتقارير والتي مصدرها المؤسسات المعنية بصون المها العربي في دول الانتشار ويحتوي الموقع على إصدارات ومنشورات الأمانة العامة لصون المها العربي، والتي تُسهم في بناء القدرات والكفاءات الفنية في مجال صون وإدارة مجموعات المها العربي والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتُعد الأمانة العامة لصون المها العربي، المنصة الإقليمية الرئيسة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن جهود صون المها العربي في دول الانتشار، بالإضافة إلى كونها محطة حاضنة لاستقبال استفسارات وأسئلة الزوار والباحثين المهتمين بصون المها العربي والإسهام في تعزيز التوعية البيئية على المستوى الإقليمي بشأن صون المها العربي، ومبادرات الإكثار، وإعادة التوطين والإطلاق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح المعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون المها العربي في دول الانتشار، وتحديد واجباتهم وأدوارهم الإقليمية بما يخدم الجانب التنفيذي لخطة العمل الإستراتيجية للأمانة العامة لصون المهاالعربي (2022 – 2026).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المها العربي الإمارات اللجنة التنسیقیة للأمانة العامة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام