رغم المناشدات الدولية.. إيران تنفذ حكم الإعدام بـالعروس الطفلة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت جماعات حقوقية إن السلطات الإيرانية أعدمت، الأربعاء، امرأة أدينت بقتل زوجها الذي تزوجته وهي طفلة، في تحد لحملة دولية للمطالبة بالعفو عنها، بحسب موقع "صوت أميركا".
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن سميرة سابزيان، التي عرفت إعلاميا بلقب "العروس الطفلة"، كانت في السجن طوال العقد الماضي، أُعدمت فجراً في سجن قزل حصار بمدينة كرج التابعة لطهران.
ويأتي إعدام سابزيان مع تزايد المخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران هذا العام، حيث جرى شنق مئات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم القتل والمخدرات، بما في ذلك أكثر من 12 امرأة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سابزيان كانت في سن الخامسة عشرة عندما تزوجت، ونقلت عن أقاربها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي
وأكدت مجموعة "هنكاو" الحقوقية أيضًا إعدام المرأة، التي يُعتقد أنها قضت وهي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأشارت المجموعة إلى أن أصول سابزيان تعود إلى مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان الغربية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن فزعها من التقارير التي تتحدث عن "الإعدام المروع"، قائلة إن الأم لطفلين "تعرضت للزواج القسري والمبكر عندما كانت طفلة".
كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الإعدام، قائلا إن سابزيان أُجبرت على الزواج عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
قلق أميركي ألماني على مصير إيرانية دخلت بغيبوبة إثر مشادة مع الأمن أعربت ألمانيا والولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقهما على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة منذ وقعت مشادّة بينها وبين قوات الأمن في مترو طهران، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف: "نحث إيران مرة أخرى على فرض وقف اختياري لجميع عمليات الشنق بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".
ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران حتى الآن عن عملية الإعدام.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن سابزيان اعتقلت قبل نحو 10 سنوات عندما كان عمرها 19 عاما، لافتة إلى أن لديها طفلين لم ترهما سوى مرة واحدة قبل أيام من إعدامها.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان، محمود مقدم، إن "سميرة كانت ضحية لسنوات من الفصل العنصري بين الجنسين وزواج الأطفال والعنف المنزلي، واليوم وقعت ضحية لآلة القتل التي يستخدمها النظام الفاسد وغير الكفء".
وأثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها بشأن تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 115 شخصًا في نوفمبر وحده، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
إيران تنفذ حكم إعدام جديد متعلق باحتجاجات عام 2022 أعلنت جماعات حقوقية أن إيران أعدمت، الخميس، شابا بشكل سري بعد إدانته بقتل أحد أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات التي عمت البلاد العام الماضي.وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام على الفور"، في حين دعت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى إنقاذ حياة سابزيان.
وقالت جماعات حقوق الإنسان مرارا إن قوانين القتل المبنية على "الشريعة" في إيران لا تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المحتملة، مثل سوء المعاملة أو العنف المنزلي في مثل هذه الحالات.
وأعدمت إيران 8 رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الزيادة في عمليات الشنق بتهم مختلفة تهدف إلى "بث الخوف في نفوس السكان على نطاق أوسع".
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 582 شخصًا في العام 2022، لكن من المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى بكثير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جماعات حقوق
إقرأ أيضاً:
في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
- تنظيم المنع من السفر بنصوص تراعي الضمانات الدستورية.
- توفير حماية فعّالة للشهود والمبلغين والمتهمين.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما يستهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين حماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
منحة بـ1.8 مليون يورو لتعزيز حقوق ذوى الإعاقةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ووفقا للتقرير، يشمل الاتفاق تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
كما يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.