الانفصاليون يحاصرون محاور رئيسية في شمال مالي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الانفصاليون الطوارق، فرض حصار على الطرق الرئيسية في شمال مالي، حيث استعاد جيش البلاد بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن تحالف "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، الذي يضم مجموعات متمردة مسلحة، في بيان "فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني"، وهي المدن الرئيسية في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
وأوضح البيان أن هذا الحصار "يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
وفقدت المجموعات المتمردة التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بالسيطرة على كيدال، التي تعد معقلاً للانفصاليين، وتشكل رهاناً سيادياً مهماً للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس (آب) بعد 8 سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
Separatist Tuareg forces on Wednesday announced they had set up a blockade on the major roads in northern Mali, where the army has made inroads in recent weeks.https://t.co/IGs5b0mTJ3
— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2023وحقق العسكريون، الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020، نجاحاً رمزياً لقي تأييداً واسعاً في مالي. لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم، وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، قال "الإطار الاستراتيجي الدائم" إن "الكفاح مستمر"، وأكد انسحابه منها "لأسباب استرتيجية".
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيّرات، بالتقدم على المتمردين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
كما حظيت القوات المالية بدعم مرتزقة فاغنر، حسب المتمردين ومسؤولين محليين، مع أن المجلس العسكري ينفي وجود المجموعة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد التي تواجه انتقادات بسبب ممارساتها.
ولقي الهجوم في شمال مالي اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية بشكل منهجي.
وعملية جمع المعلومات والتحقق منها معقدة إلى حد كبير في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع نائية ومصادر مستقلة في أجواء غياب الأمن وإسكات الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، قال الجيش المالي في بيان، الأربعاء، إنه "علم باستياء باختطاف بعض عناصره" خلال هجوم الأسبوع الماضي في بلدة فارابوغو (وسط)، مديناً هذا "العمل الجبان" الذي ارتكب "لإضعاف معنويات" الجنود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مالي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأصلية بانتظار إشارة دولية وسلام حدد ثوابت رئيسية
كتبت" الاخبار": بحسب مصادر معنية، يتصرف الرئيس المكلف نواف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها: أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية. ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).
ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة. رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.
خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة. عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.
وكتبت" نداء الوطن": تعتبر المصادر أن الرئيس المكلف يحاول استيعاب "الحزب" ورهطه، بالشراكة مع رئيس الجمهورية، عبر خطاب وطني يسهم في تخفيف حدة الاحتقان، فيما يجري مناورة سياسية بارعة، حيث يظهر رضوخه لشروط "الثنائي التعطيلي"، وفي الوقت نفسه، يفسح الفرصة أمام تشكّل مزاج شعبي رافض، عصبه الأساسي "17 تشرين" وجمهورها. وبالتالي يترك اللعبة السياسية المحلية تستنفد مداها لتصل إلى حائط مسدود نتيجة "الفيتوات" المتبادلة، ريثما تنضج لحظة استيلاد الحكومة على التوقيت الدولي، المرتبط حالياً ببدء فريق وزارة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة مهماته عملياً.
إذّاك تعود كاسحة الألغام الدولية، كما حصل إبّان انتخاب رئيس الجمهورية، لتعبيد الطريق أمام حكومة مغايرة تماماً لكل ما يُتداول به، يحتفظ الرئيس المكلّف بجيبه، وبكتمان شديد، بأسماء الوزراء الأساسيين فيها من اختصاصيين "مسيّسين"، مهمّتها إحداث تحوّل نوعي في الحياة السياسية، والتخلّص من هيمنة السلاح حكومياً ولغويّاً.
وتستدل المصادر بتصريحات سلام و"لاءاته"، ومعياره القاسي للتمثيل السني، والذي ينسحب على الجميع، ودعم التغييريين المطلق له، رغم أن موقفهم كان يجب أن يكون مغايراً بالنظر إلى المناخ السائد حيال مسار العملية التفاوضية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت