الانفصاليون يحاصرون محاور رئيسية في شمال مالي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الانفصاليون الطوارق، فرض حصار على الطرق الرئيسية في شمال مالي، حيث استعاد جيش البلاد بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن تحالف "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، الذي يضم مجموعات متمردة مسلحة، في بيان "فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني"، وهي المدن الرئيسية في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
وأوضح البيان أن هذا الحصار "يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
وفقدت المجموعات المتمردة التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بالسيطرة على كيدال، التي تعد معقلاً للانفصاليين، وتشكل رهاناً سيادياً مهماً للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس (آب) بعد 8 سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
Separatist Tuareg forces on Wednesday announced they had set up a blockade on the major roads in northern Mali, where the army has made inroads in recent weeks.https://t.co/IGs5b0mTJ3
— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2023وحقق العسكريون، الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020، نجاحاً رمزياً لقي تأييداً واسعاً في مالي. لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم، وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، قال "الإطار الاستراتيجي الدائم" إن "الكفاح مستمر"، وأكد انسحابه منها "لأسباب استرتيجية".
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيّرات، بالتقدم على المتمردين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
كما حظيت القوات المالية بدعم مرتزقة فاغنر، حسب المتمردين ومسؤولين محليين، مع أن المجلس العسكري ينفي وجود المجموعة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد التي تواجه انتقادات بسبب ممارساتها.
ولقي الهجوم في شمال مالي اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية بشكل منهجي.
وعملية جمع المعلومات والتحقق منها معقدة إلى حد كبير في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع نائية ومصادر مستقلة في أجواء غياب الأمن وإسكات الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، قال الجيش المالي في بيان، الأربعاء، إنه "علم باستياء باختطاف بعض عناصره" خلال هجوم الأسبوع الماضي في بلدة فارابوغو (وسط)، مديناً هذا "العمل الجبان" الذي ارتكب "لإضعاف معنويات" الجنود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مالي
إقرأ أيضاً:
التقرير المالي لاتحاد كرة القدم: 15مليونا مكافآت و63 مليونا VAR
ماجد محمد
أرفق الاتحاد السعودي لكرة تقريرَه المالي ضمن ملفٍ أرسله لأعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها في 25 فبراير الجاري.
ووفقا للتقرير زادت إيرادات وإعانات الاتحاد نحو اكثر من 306 ملايين ريال في العام المالي الماضي، المنتهي في 20 يونيو 2024، مقارنةً بنظيره قبل الماضي، وبلغت مليارًا و516 مليونًا و438 ألفًا و198 ريالًا، شمِلَت المنح والدعم وعقود الرعاية ومداخيل المباريات ونقلها فضلًا عن الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى بحسب صحيفة الرياضية.
وتجاوزت إيرادات وإعانات الاتحاد مصروفاته بأكثر من 117 مليون ريال، طبقًا لنتائج العام المالي الماضي، المعتمدة في 5 فبراير.
وقدرت إجمالي المصروفات، بمليار و398 مليونًا و753 ألفًا و500 ريال، غطّت الدوريات والمسابقات والاستضافات، ودعم الأندية وجوائز المسابقات، ومعسكرات ومنافسات المنتخبات السعودية، ولجنة الحكام، فضلًا عن رواتب ومميزات الموظفين، والأركاب والمواصلات، ودعم الاتحادات الصديقة.
ووصلت مصروفات لجنة الحكام إلى 116 مليونًا و943 ألفًا و956 ريال، فيما كلّفت معسكرات ومصروفات منافسات المنتخبات أكثر من 303 ملايين.
وقدّم الاتحاد دعمًا للأندية وجوائز المسابقات تجاوز 308 ملايين ريال، ودعمًا للاتحادات الصديقة أكثرَ من 65 مليونًا، في حين وصلت رواتب ومميزات الموظفين إلى أكثر من 259 مليونًا، تشمل أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات، والمكافآت، والإيجارات، وبدل السكن، وبدل خارج الدوام. وبلغت الرواتب الأساسية 183 مليونًا و626 ألف ريال، والمكافآت 14 مليونًا و833 ألفًا، مقابل 25 مليونًا و833 ألفًا للإيجارات وبدل السكن، في حين بلغت تعويضات كبار موظفي الادارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان 15 مليونا و 858 ألفا.
وتجاوزت مكافآت الحكام السعوديين 63 مليون ريال، وكلّفت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 42 مليونًا و199 ألفًا، شمِلَت قيمة عقود التقنية وتقنية خط المرمى والتسلسل النصف إلكتروني لكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف. وتحت بند المعسكرات ومنافسات المنتخبات، كلّفت المعسكرات والمشاركات الخارجية 125 مليونًا و935 ألف ريال، مقابل 17 مليونًا و592 ألفًا للمعسكرات الداخلية، ووصلت مكافآت المباريات إلى 113 مليونًا و502 آلاف، ومصروف الجيب إلى 12 مليونًا و331 ألفًا.
وتضمّنت نتائج العام المالي ذممًا مدينةً للاتحاد قدرُها 399 مليونًا و866 ألف ريال، عند وزارة الرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والآسيوي، والعربي، وتسع شركات راعية.
وقُدِّرَت الذمم الدائنة بـ 267 مليونًا و79 ألفًا، تشمل وزارة الرياضة، وشركة «صلة»، ولجنة الرقابة على المنشطات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحصل اتحاد الكرة خلال العام المالي ذاته، على 8 ملايين و247 ألف ريال من لجنة الانضباط والأخلاق، نظير عقوباتٍ موقّعةٍ على الأندية واللاعبين والمدربين.
وزادت إيرادات وإعانات اتحاد الكرة بالمقارنة مع نتائج العام المالي قبل الماضي، بأكثر من 306 ملايين ريال، والمصروفات بنحو 321 مليونًا و800 ألفًا.
وفي سياق متصل شملت مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم، التي ستُعرض في الجمعية العمومية العادية الثلاثاء بعد المقبل. وتمثلّت التعديلات والإضافات ومقترحات الحذف في 77 مادة، يتناول بعضها تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين نائبين لرئيس الاتحاد، وهيكلة الأمانة العامة، ومنصب الأمين العام، والانتخابات، وصلاحيات واجتماعات مجلس الإدارة، وأوضاع وانتقالات اللاعبين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول