خيارات الغرب الثلاثة لمكافحة هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قد يكون البحر الأحمر أكثر المسطحات المائية إثارة للجدل في التاريخ. فقد كان ساحة للمنافسة الإمبراطورية أو القوى العظمى لمدة 500 عام على الأقل، بدءا من البحث البرتغالي عن الطريق البحري إلى آسيا، وصولا إلى الحرب الباردة. ويظل الرابط التجاري الأهم بين آسيا وأوروبا.
لذا فإن الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين على السفن "الإسرائيلية" في الأيام الأخيرة تنطوي على احتمال حدوث اضطراب كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فبسبب هجمات الحوثيين توقفت أهم شركات شحن الحاويات في العالم -بما في ذلك إم إس سي وميرسك وهاباغ لويد وكوسكو- عن الإبحار عبر هذه المياه، خوفا من الخسائر في الأرواح أو الأضرار.
في هذا السياق يشير كاتب هذا المقال بروس جونز، وهو باحث في معهد بروكينغز الأميركي، إلى تشكل تحالف عمل جديد بقيادة الولايات المتحدة يحمل اسم "عملية حارس الرخاء"، وهو تحالف بحري لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.
وسيعمل تحت آلية مسبقة وهي القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف بحري لمكافحة القرصنة والإرهاب، الذي يعمل انطلاقا من البحرين.
وذكر جونز أن 9 دول سجلت -حتى الآن- رسميا في هذا التحالف. ويرى الكاتب أن الغرب أمام 3 خيارات لمكافحة هجمات الحوثيين، كلها لها سلبيات خطيرة.
مسلحون مجهولون هاجموا ناقلة نفط فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن (الجزيرة) الأول: إعادة توجيه الشحنفحتى تُجمع فرقة العمل، تبدل شركات الشحن في الوقت الحالي الطرق بين البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب أفريقيا. وقد حدث ذلك من قبل عندما أُغلقت قناة السويس نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.
والسلبية هنا، كما يقول الكاتب، هي أن تغيير المسار عبر رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يضيف نحو 60% من وقت العبور (وتكلفة الوقود)، من المواني الآسيوية إلى الأوروبية.
وليس إضافة التكاليف إلى شركات الشحن (الذين سيضيفون هذه التكاليف على المستهلكين) فقط؛ ولكن الأهم من ذلك هو تعطيل الأعمال في التصنيع العالمي في الوقت المناسب. ومع أن هذا يُعدّ خيارا مقبولا لأسبوع أو أسبوعين، فإنه إذا استمر أطول من ذلك، فإن تعطيل سلاسل التوريد البحرية العالمية سيكون كبيرا.
الثاني: مهاجمة الصواريخ والمسيّرات في مصدرها لاجتثاث الأسلحة ولردع الهجماتوذكر الكاتب أن هناك بالفعل انتقادات بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يأذن بعدُ بهذا المسار. وعلق جونز بأن القول سهل لكن تحقيقه صعب، إذ لن يصعب كثيرا على قوات الحوثي إخفاء أنفسهم، ومخزون المسيّرات والصواريخ من الاستهداف الأميركي.
ثالثا: توسيع التحالفوذكر الكاتب أن ألمانيا حتى الآن لم تنضم إلى التحالف، نظرا للمطالب المتزايدة على البحرية الألمانية المتواضعة في مياه شمال أوروبا، حيث يستعرض الروس قوتهم تحت سطح البحر.
ولم تنضم أستراليا بحجة أنه من الأفضل نشر قدرتها البحرية المتواضعة في غرب المحيط الهادي، ومن الممكن أن تسهم اليابان، خاصة أن لها قاعدة في جيبوتي. ومن المساهمين المحتملين الصين، التي لديها قاعدة قريبة.
ومع ذلك، يرى جونز وجود معضلة هنا بالنسبة للغرب، وتساءل: هل تفضل القوى الغربية -كخيار أول- دفع ثمن حماية التجارة البحرية العالمية، التي تعدّ الصين أكبر مصدر لها والمستفيد الرئيس منها، أو أنها -كخيار ثان- ستساعد في تسهيل قدرة الصين المتنامية على إبراز قوتها البحرية في أعالي البحار؟
وخلص في ختام مقاله إلى أن المسألة برمتها تسلط الضوء على هذه النقطة، وهي أن هناك تناقضا عميقا بين واقع العولمة، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية وعلى الصين، وواقع التنافس "الجيوسياسي"، حيث تبرز القوة البحرية بسرعة كبعد مركزي. وتكثر التوترات والخيارات السيئة في البحر الأحمر، لكنها -أيضا- نذير بخيارات أشد صرامة، ومياه مضطربة في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هجمات الحوثیین البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.