ديالى أمام مفاجئات من العيار الثقيل.. 4 قوى تنتظر العد والفرز اليدوي لـ 107 محطات - عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
تنتظر 4 قوى سياسية في ديالى على نار هادئة، اكتمال العد والفرز في مراكز الاقتراع التي أجري فيها التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، على آمل التغيير في خارطة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات مساء الثلاثاء الماضي.
وقال مدير اعلام مفوضية ديالى سلام مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات باشرت بإجراء عملية العد والفرز لأصوات 107 محطات في مخازنها ببعقوبة"، مبينا أن "تلك الأصوات، تمثل أصوات الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الذي سبق الاقتراع العام".
وأضاف سلام، أن "عملية العد والفرز تجري وفق التعليمات مفوضية"، مشيرا الى أن "نتائج الانتخابات ستُنقل الى المقر العام في العاصمة بغداد لإعلانها، بعد اضافتها الى نتائج التصويت العام".
من جهته، اشار مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أن "نتائج اصوات 107 محطات لها تأثير مباشر في 4 قوائم بمحافظة ديالى"، منوها بأن "نتائج التصويت الخاص ستغير في هرم اسماء الفائزين، وربما نكون أمام مفاجئات من العيار الثقيل".
واضاف حسين، أن "نتائج الاقتراع الخاص ستحسم توزيع المقاعد على القوائم الفائزة في انتخابات ديالى".
وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، بالعد والفرز اليدوي لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، التي فشلت بإرسال نتائجها الكترونيا.
ويبلغ عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا 2038 محطة، من اصل 2367 محطة في التصويت الخاص، وهو مايعني اكثر من 86% من محطات التصويت الخاص سيتم فرز وعد اصواتها اليوم، فيما تمثل هذه الأصوات قرابة 6% من الأصوات الكلية، حيث تم اعلان النتائج بنسبة اكثر من 94% فقط، وسط ترقب لامكانية ان تتغير النتائج الأولية بسبب محطات التصويت الخاص.
ويجري العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق المنتشرة بعموم المحافظات وبحضور وسائل الاعلام وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
وبحسب النتائج الأولية لمفوضية الانتخابات، فقد حصل تحالف ديالتنا الوطني على 97.185 صوتاًن وتقدم 75.928، والسيادة 70.560، وتحالف عزم 41.807، واستحقاق ديالى 41.190، والأساس العراقي 27.483، والاتحاد الوطني الكردستاني 23.715، وثابتون 14.187، والحزب الديمقراطي الكردستاني 6.804، واشراقة كانون 3.897، والقوى المدنية 3.691، وانبثاق 1.182، وقيم المدني 738، والمرشح صدام حسين 441، وحزب الداعي 415، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 397.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النتائج الأولیة التصویت الخاص العد والفرز
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية