وزارة العمل: بروتوكول تعاون لترجمة خدمات المديرية إلى لغة الإشارة بسوهاج
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شهدت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، بهدف ترجمة كافة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية للغة الإشارة وتسهيل تقديم الخدمات لهم، وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني، وكذلك تدريب العاملين على أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين على ديوان المديرية والمكاتب ومراكز التدريب من ذوي ذوي الإعاقة السمعية وترجمة فرص العمل المتاحة بالمديرية والنشرة القومية للتوظيف بلغة الإشارة بصفة دورية ومستمرة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل في احتفال عيد العمال الماضى لتدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير كافة الخدمات لهم .
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم وتيسير التعامل معهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل وضمان حسن تقديم كافة الخدمات من توفير فرص عمل وتدريب مهني واستخراج شهادات القيد وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً.
وأضاف أنه جرى توقيع البروتوكول مع جمعية تمكين بسوهاج لتقديم عدة خدمات لذوي الإعاقة منها : ترجمة جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بسوهاج الي لغة الإشارة وتعميمها علي كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني وطباعة بنرات لشرح كل الخدمات والأوراق اللازمة لها لذوي الإعاقة السمعية ، وتدريب العاملين علي أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين ، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية مترجمة إلى لغة الإشارة وكذلك توفير المادة العلمية مترجمة وتوفير مدرب إشارة معتمد في الدورات الخاصة بهم ، كما جرى تنظيم اجتماع بعد توقيع البروتوكول مع مجلس إدارة الجمعية ومع إدارات شئون المناطق والرعاية وبحوث العمالة والتدريب المهني للبدء الفوري في التنفيذ .
يذكر أن جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب هي جمعية مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي برقم 1421 لسنة 2015 ولديها العديد من المبادرات مع مؤسسات مثل هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت PLAN، والوكالة الألمانية GIZ، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، ونفذت العديد من التدريبات لذوي الإعاقة السمعية والخدمات الصحية وفي مجال المناخ والزراعة والتمكين الاقتصادي للفتيات ذوي الإعاقة السمعية وغيرها من سوابق التدريب لذوي الهمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أساسيات لغة الإشارة الإعاقة السمعية التدريب المهني الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاته دمج ذوي الهمم محافظة سوهاج مراكز التدريب المهني مكاتب العمل وزارة العمل وزارة التضامن ذوی الإعاقة السمعیة لذوی الإعاقة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.