الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، مُوضحةً أنه سيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، مُشيرةً إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على "الكارت الموحد" من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل بإسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجاناً للمواطن من خلال مكاتب البريد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية