الجزار: توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زيمبابوي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة، ومستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي، وقام بالتوقيع، ودانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وأوضح وزير الإسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، فى مجالات، سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمى، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية دولة زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات بتعاون إماراتى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.