الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من القمح الروسي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
إيطاليا – أشارت البيانات الإحصائية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد خلال الأشهر العشرة من العام الجاري استيراد الحبوب الروسية 1.5 مرة إلى 1.2 مليون طن.
وتوضح البيانات أن إيطاليا كانت المشتري الأكبر للحبوب الروسية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث زاد هذا البلد مشترياته 4.5 مرة لتصل إلى 390 ألف طن، تليه لاتفيا التي زادت استيراد الحبوب الروسي 1.
وفي المرتبة الثالثة بهذه القائمة جاءت اليونان التي زادت مشتريات الحبوب الروسية 1.5 مرة إلى 228 ألف طن.
أما إسبانيا فاستوردت في أكتوبر الماضي أكثر من 110 آلاف طن من الحبوب من روسيا، في أعلى مؤشر خلال 11 عاما، بواقع 55% من إجمالي الحبوب الروسية التي تم توريدها إلى الاتحاد الأوروبي في الشهر المذكور.
وبلغت حصص باقي الدول الأوروبية من الحبوب الروسية في أكتوبر 91 ألف طن، بينها إيطاليا (42 ألف طن) واليونان (38 ألف طن) ولاتفيا (9 آلاف طن)
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الحبوب الروسیة ألف طن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.