عقد اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وحضور أعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب ٥ آلاف متر مكعب من المياه يوميًا لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

كما وافقت لجنة السياسات على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب ١٠ آلاف متر مكعب من المياه يوميًا من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط.

وقد أكد الدكتور سويلم على أن أهم معايير الموافقة علي سحب أي كميه مياه هو التاكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة، وموقع وطريقه صرفها، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية علي إستخدام المياه فى دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge)، لتوفير المياه والحفاظ علي البيئة.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٦٤%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر).

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

IMG-20231221-WA0073 IMG-20231221-WA0069 IMG-20231221-WA0071

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

نص مشروع قانون اللاجئين اذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. 

وينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (۷) من هذا القانون. 

كما تتولى اللجنة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية. 

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. 

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب
  • «الري»: الانتهاء من 73% من مشروع نقل مياه الصرف الزراعي للدلتا الجديدة
  • وزير الري يؤكد ضرورة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
  • مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة DHI التعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ
  • وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة DHI التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
  • وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه