ترامب يسعى لخلق فوضى قانونية قبل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يسابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزمن، للحاق بسباق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يسعى لتقديم استئناف سريع للمحكمة العليا الأمريكية ضد قرار استبعاده من محكمة ولاية "كولورادو"، وهي أكثر التكتيكات السياسية التي يريد اللجوء لها، من خلال خلق حالة من الفوضى القانونية.
وذكر تحليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذه الخطوة استراتيجية من قبل ترامب، مثلما يفعل في جميع قضاياه الجنائية حتى الآن، حيث يسعى لتأخير أي إجراءات لما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأشار التحليل إلى أنه عقب قرار محكمة ولاية "كولورادو"، من المتوقع أن تنظر أعلى محكمة في البلاد وهي المحكمة العليا العام المقبل فيما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب على الجرائم المرتكبة بعد انتخابات 2020، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها في منصبه يمكن أن تمنعه من الترشح مرة أخرى في عام 2024.
Colby Covington went on Fox News tonight and claimed the judges didn’t give him the victory because of his support for Donald Trump pic.twitter.com/rF5k8Lp2t1
— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 21, 2023 يتغدى على التظلموقال المدعي العام السابق لترامبن بيل بار والذي يعارض ترشحه في الانتخابات، "إن ترامب يتغذى على التظلم مثلما تتغذى النار على الأكسجين"، وذلك رداً على استئناف ترامب على حكم ولاية كولورادو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا. وبعد خسارته في الانتخابات عام 2020، طلب من القضاة الذين عين 3 منهم المساعدة في إلغاء هزيمته، وأعرب علنًا عن استيائه عندما رفضوا بسرعة دعوى قضائية تطعن على نتائج الانتخابات.
والآن يبحث ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري، عن المساعدة من المحكمة العليا في حملته لعام 2024 قبل أسابيع فقط من الإدلاء بالأصوات الأولى في الانتخابات التمهيدية. وتضع دعوى ترامب ذات المسار المزدوج "الولايات المتحدة" في موقف فوضوي غير مسبوق، من المؤكد أنه سيؤجج تأجيج الحزبين، بغض النظر عن حكم المحكمة.
وكتبت محكمة كولورادو في وثيقة الرأي غير الموقعة "الرئيس ترامب لم يحرض على التمرد فحسب، بل إنه حتى عندما كان الحصار على الكابيتول جارياً، واصل دعمه من خلال المطالبة مراراً وتكراراً بأن يرفض نائب الرئيس مايك بنس أداء واجبه الدستوري، واتصل بأعضاء مجلس النواب لإقناعهم بوقف فرز الأصوات. هذه الإجراءات تشكل مشاركة علنية وطوعية ومباشرة في التمرد".
The Trump campaign says it will "swiftly" appeal the Colorado court ruling removing the former president from the state's 2024 ballot to the US Supreme Court.
Follow live updates. https://t.co/53f63NANzG
لم يعلق بايدن على حكم كولورادو على وجه التحديد يوم الأربعاء – لكنه انتهز الفرصة لاتهام ترامب بالمشاركة في التمرد. وقال بايدن للصحافيين عند وصوله إلى ميلووكي أمس الأربعاء: "أعتقد أنه من الواضح" أن ترامب متمرد.
ولم يخف محامو ترامب حقيقة رغبتهم في دفع تلك المحاكمة الفيدرالية ــ والقضايا الجنائية الأخرى التي تلوح في الأفق ــ إلى ما بعد انتخابات عام 2024، حيث يستطيع ترامب في حالة فوزه أن يعفو عن نفسه.
وقال ستيف فلاديك، محلل المحكمة العليا والأستاذ في جامعة كاليفورنيا: "ليس من المستغرب أن تركز معارضة الرئيس السابق ترامب على توقيت مراجعة المحكمة، وليس حتمية أن تقرر المحكمة ما إذا كان محصناً من الملاحقة الجنائية في نهاية المطاف".
ولا يخطط محامو ترامب لتقديم استئنافهم إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ولكن بمجرد أن يستأنف محامو ترامب، فإن القضية ستكون في أيدي المحكمة العليا، ويبقى أن يتم تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث قبل أو بعد أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الرئاسية.
وبحسب "سي إن إن" تعني الحالتان أن المحكمة العليا ستلعب دوراً رئيسيا في انتخابات عام 2024. ويمكن للمحكمة أن تقرر أن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء رئاسته، مما يعفيه من بعض التهم الجنائية التي يواجهها، ويمنحه مجالاً للتصرف كما يحلو له في فترة ولاية ثانية محتملة.
ويمكن للمحكمة العليا أن تقرر أنه يمكن في الواقع عزل ترامب من الاقتراع كما فعلت المحكمة العليا في كولورادو، مما يدعو الولايات الأخرى إلى القيام بنفس الشيء، وربما حرمانه من الطريق إلى البيت الأبيض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محاكمة ترامب ترامب المحکمة العلیا إذا کان عام 2024
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة