الضرائب: إلزام الممولين المتعاملين مع شركات فقط بإصدار فواتير إلكترونية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكتروني,
وفي حال تعامل الممول مع كلا من شركات ومستهلك نهائي ، شدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة إلتزام الممول باصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الالكترونية عند التعامل مع الشركات و كذلك اصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وأكد الدكتور " فايز الضباعني"، ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار " الدكتور فايز الضباعني" إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي في لاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني الممولين فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الوطني يطلق مُبادرة تدريبية بالشراكة مع «التعليم الإلكتروني»
البلاد – الرياض
أطلق صندوق التنمية الوطني بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدورة الثانية لمبادرة التدريب والتطوير عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX)؛ بهدف تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني والتوسع فيه للمنظومة التنموية، وذلك من خلال بناء باقة خدمات مُوحدة بإشراف مركز الخدمات المشتركة في الصندوق، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتقديم أفضل تجربة وأعلى جودة للخدمات المرتبطة بتأهيل رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب الإلكتروني.
وأوضحت رئيس أول العمليات في وكالة الخدمات المشتركة بصندوق التنمية الوطني سارة بنت عبداللطيف نقلي، أن المبادرة تهدف إلى تزويد منسوبي الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له بمهارات تخصصية من مؤسسات تعليمية دولية ومحلية، كما تسعى إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب، وتوسيع فرص الوصول إلى برامج تعليمية متقدمة، وتستهدف أيضًا تعزيز أفضل الممارسات في منظومة التنمية، من خلال تدريب رأس المال البشري، وتقليل فجوات المهارات، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الوعي بأهمية التعليم الإلكتروني وتأثيره في تطوير القدرات.
وأضافت نقلي أن المبادرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعمل على رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة في القطاع، لتواكب التغيرات السريعة وتدعم التحول الرقمي في المملكة، إلى جانب إسهامها في إيجاد بيئة تعليمية مستدامة ومطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتشارك في المبادرة مجموعة من بيوت الخبرة المعتمدة من قبل المركز، وهي: كورسيرا، وإيديكس، جوجل، وآي بي إم، وإم آي تي، ومايكروسوفت، وميتا، وجامعة هارفارد، وجامعة متشجان، وجامعة الفيصل، وجامعة ولاية متشجان، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة كامبريدج، وجامعة كولورادو بولدر.
وتقدم المبادرة مزايا عديدة؛ مثل: مكتبة الدورات والشهادات الاحترافية المفتوحة في مختلف المجالات، والحصول على شهادات من جامعات عالمية وشركات تقنية كبرى، وتوفير مسارات تعلم مرن مبنية على الاحتياج التدريبي، وتدريب وتعليم إلكتروني متاح في أي وقت، ومن أي مكان، فضلًا عن التنوع الكبير في التخصصات والمهارات، وأساليب متنوعة للتعلم (شهادات احترافية، مقررات، دروس تعليمية، فيديوهات تعليمية)، وكذلك شهادة إتمام لكل مقرر يُجْتَاز بنجاح، وشهادة إتمام مسار موثقة من المنصة الوطنية (FutureX)، وسجل تعليمي موحد لكل مُتعلم.
يذكر أن المبادرة الأولى التي أُطلقت في العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4000 مُتدرب من الجهات التابعة لمنظومة التنمية، فيما اكتمل 5500 مُقرر خلال هذه المبادرة.