زنقة 20. الرباط

أكد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، الأربعاء بدكار، أن المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي.

وذكر السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، بأن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة ، تتمثل في الإسلام المتسامح والمعتدل والمذهب السني المالكي.

ويقوم السيد رشيد الطالبي العلمي رفقة ،السادة أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية ، بزيارة عمل لدكار بدعوة من نظيره السنغالي.

و سلط السيد رشيد الطالبي العلمي في كلمته الضوء على التاريخ المشترك للبلدين “منذ القادة العظماء بناة هاتين الامتين ،جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكذلك رؤساء السنغال السابقين ، الراحل ليوبولد سيدار سنغور وعبده ضيوف وعبدولاي واد .

وقال “إننا اليوم نبني مستقبلا هادئا،يشكل قاطرة إفريقيا المحبة للسلام والقوية والمستقلة” من خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس ماكي سال.

وأضاف، أن المسار الذي رسمه البناة العظماء مكن من صياغة نموذج للاستقرار الاجتماعي، أتاح تحقيق استقرار سياسي، فضلا عن نهج ديمقراطي ، يتكيف مع سياقاتنا وثقافاتنا”.

واكد أن هذه الديمقراطية السياسية ليست مجرد ممارسة بسيطة لتجديد الهيئات التمثيلية ، ولكنها قبل كل شيء هي القاعدة التي تتيح توحيد وجمع كافة مكونات مجتمعاتنا ، بهدف المضي قدم ا مع ا دون إقصاء أحد.

وتابع رئيس مجلس النواب “أنه بهذه الوحدة الوطنية وهذه الحكمة السياسية يمكننا أن نواجه التهديدات العديدة العابرة للحدود، مثل النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف وهجرة الأدمغة والاتجار بالبشر والاتجار بجميع أنواعه” ، مشيرا الى انه تنضاف الى هذه التهديدات تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ضغط الاختلالات المناخية والتأخر التكنولوجي”.

وأكد السيد الطالبي العلمي، أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المغرب والسنغال يتمتعان بفرص كبيرة وإمكانيات هائلة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرا إلى أن البلدين حباهما الله بموقعين استراتيجيين مفتوحين على المحيط الأطلسي، ويتصلان بطرق التجارة البحرية الرئيسية.

وذكر في هذا الصدد بما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء، عندما أعلن جلالته أن “الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.

وأضاف السيد الطالبي أنه لهذا الغرض اقترح جلالة الملك “إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف الى تمكين دول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الاقليمي” ، مشيرا الى أن جلالة الملك، بهذه المبادرة، يؤكد مرة أخرى على قيمة العمل الإفريقي المدروس بعناية ، من أجل إنجاز مشاريع هيكلية تعود بالنفع على الجميع.

وأكد أن “شعوبنا تنتظر منا بناء جسور أقوى من ذي قبل وتسريع عملنا المشترك”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء “إقامة شراكة أخوية متقدمة سنلعب فيها دور الأبواب المفتوحة بالنسبة لبقية إخواننا وأخواتنا في بلدان الساحل الأفريقي”.

وقال إن “هذه الدول تشكل عمقنا الاستراتيجي لأن تقدمنا واستقرارنا رهين بتقدمها واستقرارها”.

وشدد السيد الطالبي على أنه “لا يمكن إنكار أن مؤسستينا التشريعيتين لهما أدوار مهمة، من خلال التعاون والتواصل والحوار السياسي والعمل المشترك في المنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ومجلس النواب بالمملكة المغربية”، موضحا أن مثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تساهم في رفع تحدي المشاركة وتعزيز دور المؤسسات وتأصيل الممارسة الديمقراطية.

وانعقدت هذه الجلسة العامة بحضور الوزير السنغالي المكلف بالشغل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات ،و سفير صاحب الجلالة بالسنغال، حسن الناصري.

وتوجت زيارة العمل هذه بالتوقيع على مذكرة تعاون برلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالسنغال.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الطالبی العلمی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي

يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025

المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.

و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.

ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.

وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.

اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.

وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).

وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • كالاس: الجيش ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي ويستحق كل دعمنا
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيأة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • أبو حمزة:التحية لأهلنا في اليمن والقائد الشجاع السيد عبد الملك الحوثي الذين قصفت صواريخهم عمق الكيان
  • أبو حمزة : التحية لأهلنا في اليمن وللقائد الشجاع السيد عبد الملك الحوثي
  • ناطق سرايا القدس : التحية لليمن وللقائد السيد عبد الملك
  • انتقادات من رئيس مجلس النواب.. أولى قرارات ترامب في البيت الأبيض
  • رئيس مجلس النواب يزور مكتب حماس بصنعاء ويهنئ المقاومة الفلسطينية بتحقيق الانتصار
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد