تعزيز مبادئ الحرية النقابية|وزارة العمل: ملتزمون بالمعايير الدولية بكافة تشريعاتها في «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل ،وقال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر؛ هو التوجه العام للجمهورية الجديدة .
كما أكد الوزير أهمية تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"، والصادر عن منظمة العمل الدولية ، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977،والذي يُعتبر بمثابة صكّ المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.
جاءت تصريحات الوزير تزامناً مع خِتام ورشة عمل إستمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية ، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،لتعزيز إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر،ولدعم خطط الدولة المصرية ، وخارطة طريقها ، نحو وضع منهج للإستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات إعلان المبادئ الثلاثى، وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء" ، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى "SIDA ".
كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ،وذلك بين المسئولين الحكوميين ،وممثلى منظمات أصحاب الاعمال ،ومنظمات العمال ، والإجابة على سؤال :كيف يمكن لإعلان المبادئ الثلاثة هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار، تحت مظلة العمل اللائق، والتنمية الشاملة.
وفي كلمتها قالت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل: إن هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال ،تأتي في اطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا ، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية ،وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق ، مشيرة إلى أن "إعلان المبادئ الثلاثي" يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق .
كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع ، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشي مع اولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وأضافت رئيس الإدارة المركزية فى كلمتها: انه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية ، تعمل وزارة العمل علي تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال ،وغيرها من المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ،من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر . ونذكر منها "مشروع اضواء" .
كما أكدت ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه ،بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية ، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بامكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة ، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر،وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية.
كما تتطلع الوزارة الي الخروج بتوصيات،وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر .
واختتمت فعاليات الورشة، ببيان جاء فيه : أنه في اطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة،مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر ، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية .
فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتنبني تفعيل إعلان المنشات متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الاطراف الثلاثة " الحكومة واصحاب الاعمال والعمال" .
هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال: أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق اولويات الحكومة المصرية.
ثانياً : التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها "الشركاء الثلاثة" لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر . ثالثاً : تتطلع وزارة العمل الي تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات اصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئء الاعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيزالعمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة الحکومة المصریة إعلان المبادئ التجاریة الم وزارة العمل IMG 20231221
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختاميَّ للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء ويعلن التوصيات
قال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفَّقنا إلى اختتام فعاليات الندوة الدولية الأولى «دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري» التي نظمتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بمناسبة اليوم العالمي للفتوى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف، خلال إلقاء فضيلته البيان الختامي للندوة، أن اختيار موضوع الندوة جاء نظرًا للأهمية المتزايدة لقضية الأمن الفكري، ولما للفتوى من دورٍ كبير ومحوري في تحقيق الأمن الفكري؛ فالفتوى ضمانةٌ لتحقيق ما تقتضيه الفطرةُ السويةُ، وتأمين الوظيفة الأساسية لكل فردٍ في المجتمع؛ كما أن لها دورًا كبيرًا في إرساء دعائم الأمن الفكري، وحمايته، ومواجهة ما يعترضه من تحديات كبيرة.
مشيرًا إلى أن الندوة شهدت حضورًا مميزًا من كبار المفتين من أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومن السادة الوزراء وممثلي كبرى المؤسسات الوطنية، ومن علماء الشريعة وأساتذتها في مصرَ والعالم؛ خاصةً مشايخ وعلماء الأزهر الشريف؛ ذلك الصرح الذي يقف منارةً للعلم وحارسًا للأمن الفكري للعالم الإسلامي، كما شهدت الندوةُ مشاركةَ رجال الفكر والإعلام، والباحثين والمتخصصين في الأمن الفكري وما يتصل به من قضايا.
كما أوضح أن الندوة ناقشت في فعالياتها المتنوعةِ بين جلساتها العلمية وورش عملها وأبحاثها المقدمة ونقاشاتها قضايا الفتوى وتحقيق الأمن الفكري، مبينةً دور الفتوى في إرساء دعائمه، وحمايته من التحديات.
وقد ناقشت الجلسة الأولى من جلسات الندوةِ المثمرةِ دورَ الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري، وتناولت الجلسة الثانية حماية الأمن الفكري من حيث التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة.
وعلى هامش هذه الجلسات عُقدت مجموعة من ورش العمل، تناولت الورشة الأولى منها التصدي للفتاوى العشوائية، مُلقيةً الضوء على تفعيل دور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة، وركزت الورشةُ على ظاهرة الفتاوى العشوائية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة وغير المتخصصين، وخاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفةً ضبط الفتوى المعاصرة وَفق الأصول المرعية، وتحديد سبل تفعيل دَور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة في الفتوى، ومؤكدةً على ضرورة قصر الإفتاء على المؤسسات الإفتائية والمتخصصين المؤهلين للفتوى.
أما الورشة الثانية فخُصِّصت لمنهجية الرد الرشيد على الأسئلة الشائكة؛ ووضعت «الإلحاد» نموذجًا تطبيقيًّا لمناقشة محاورها؛ حيث استهدفت تحليل البنية المفاهيمية لمفهوم الإلحاد، والتعريف به وبحث أنماطه ومستوياته، ودراسة طبيعته في العالم العربي، ووضع استراتيجياتٍ وحلولٍ للتصدي له.
وقد أشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن الندوة خرجت في ختامِها بمجموعةٍ من التوصياتِ والقراراتِ المهمَّةِ التي خَلَصَت إليها من خلال اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وجاءت التَّوصياتُ بما يلي:
أولًا: تدعم الندوةُ كفاحَ الشعب الفلسطيني خصوصًا في غزةَ ضد الكيان المحتل الغاصب، وتثمن جهود الدولة المصرية في مساعيها العظيمة الرامية نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ثانيًا: تدعو الندوة إلى تشجيع ودعم التضامن العالمي لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
ثالثًا: تتابع الندوة من كثَب التطورات في الأراضي السورية الشقيقة، وتدعو الشعب السوري إلى التمسُّك بالترابط وعدم التشرذُم للحفاظ على البلاد ومقدَّراتها وعلى وحدة أرضها وأمان حدودها.
رابعًا: تشيد الندوة بدَور مصر القيادي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي من خلال جهودها الدبلوماسية في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، وتثمِّن المبادرات المصرية في مجال تحسين الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
خامسًا: تدعو الندوة إلى ضرورة العمل على كبح جماح الكيان الصهيوني والعمل على وقف أحلامه الزائفة، التي لن تتحقق والتي في سبيلها لا يرعى لله حُرمة ولا للإنسانية كرامة ولا للأعراف الدولية والإنسانية مكانًا.
سادسًا: وتؤكد الندوة أن ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي السورية مستغلًّا الأحداث الواقعة بها هو خروج عن كل عُرف، وبعيد عن كل دين، وتدعو الندوة المؤسسات الأممية والدولية وأصحاب الضمائر الحية إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد يوقف غطرسة هذا الكيان ويرده عن جرائمه، كما تدعو الإخوة السوريين إلى ضرورة الاتحاد والتكاتف والتعاون وإدراك ما يحاك لهم.
سابعًا: تدعو الندوة إلى المساندة الإيجابية الكاملة لقيادتنا السياسية والوقوف خلفها بكل قوة، ودعم مؤسساتنا الوطنية وأجهزتنا الأمنية، والتي لولا قوَّتها وتماسكها وتكاتفها واستقرارها لنجحت المخططات الخبيثة التي يريد بها أعداء الوطن إهلاكَ البلاد والعباد.
ثامنًا: تهيب الندوة بجميع المسلمين في كل مكان أن يتمسكوا بالانتماء لأوطانهم وحبهم لها، ويدركوا ما يفرضه عليهم الواجب الديني الشرعي من تحمُّل المسئولية والوعي الكامل بقضايا أوطانهم وبما يمرُّ العالم به من ظروف دقيقة تتحدد فيها مصائر الدول وتتشكَّل فيها الخريطة السياسية للعالم أجمع ولمنطقتنا العربية والبلاد الإسلامية على وجه الخصوص.
تاسعًا: تشيد الندوة بدَور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يدعو إلى التعايش السلمي بين الشعوب، وتعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التواصل مع الثقافات المختلفة.
عاشرًا: تؤكد الندوة على ضرورة حماية الأمن الفكري من جميع التحديات التي تواجهه، وأهمية الدور المحوري الذي تقوم به الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري ومواجهة التطرف الديني واللاديني، وتثمِّن كافة المخرجات التي صَدَرت وعُرِضَت في فعالياتها، وتدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها.
حادي عشر: تؤكد الندوة على أهمية التصدي للفتاوى الشاذة والعشوائية، وبيان أثرها السلبي على الأمن الفكري، ومواصلة العمل للتوعية بمخاطرها وآثارها على استقرار المجتمعات، وضرورة سنِّ قانون يحظر الإفتاء لغير المؤسسات الإفتائية والمتخصصين المؤهلين لذلك، الأمر الذي سيحمي الكيان العقدي والفكري للمجتمع من الأفكار الدخيلة عليه، وتعزيز التعايش السلمي وحماية القيم الإنسانية المشتركة.
ثاني عشر: تؤكد الندوة على أهمية مواصلة العمل في مجال التأهيل الإفتائي، وبناء المزيد من جسور التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم من مؤسسات وهيئات وطنية؛ لمواجهة التحديات الكبرى في سبيل نشر القيم الإنسانية، وتوعية المجتمعات بمخاطر التطرف الفكري والتحديات الاجتماعية، وتعزيز الأمن الفكري.
ثالث عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز دَور المرأة في الإفتاء عبر تأهيلها للمشاركة في قضايا المجتمع، والإفادة من أدوارها المحورية في التربية والتنشئة الاجتماعية بما يحقق الأمن الفكري والمجتمعي.
رابع عشر: توصي الندوة بضرورة تضمين المناهج التعليمية والتربوية مساقات عن الأمن الفكري، ومناقشة قضاياه وأبعاده المتنوعة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، وضرورة التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية تسهم في تحقيق الأمن الفكري.
خامس عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز الدَّور المصري في توجيه الجهود الإعلامية نحو نشر خطاب معتدل يعزز الأمن الفكري ويخدم المصالح الوطنية، وضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.
السادس عشر: تثمِّن الندوة جهود المؤسسات الإفتائية في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الاعتدال، وتعزيز الوحدة الإسلامية، ومواجهة الانقسامات الفكرية والطائفية، وتؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشجيع التفاعل بين المفتين والجمهور لتقوية الثقة بالمؤسسات الإفتائية.
السابع عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.
وفي الختام توجَّهُ فضيلة المفتي نيابة عن المجتَمِعينَ بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرعايته الكريمة للندوة، ولكلِّ من أسهم في نجاح أعمالها، مُتمَنِّيًا لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض