وزير المالية التركي: هدفنا خفض التضخم إلى 36 % نهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن وزارته تعمل على خفض التضخم النقدي إلى 36% بحلول نهاية العام المقبل وإلى رقم تضخم من خانة واحدة مستقبلا.
شيمشك صرح بذلك خلال جلسة في البرلمان التركي لمناقشة ميزانية 2024 لوزارة الخزانة والمالية.
وقال شيمشك: “نحن مصممون على خفض التضخم النقدي بشكل دائم، ونهدف إلى خفض التضخم إلى مستويات مكونة من رقم واحد في عام 2026“.
وأوضح شيمشك أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط المدى هو تحقيق انخفاض دائم في التضخم الذي يبلغ حاليا حوالي 62 بالمئة.
وأضاف الوزير التركي: “نحن مصممون على خفض التضخم بشكل دائم، ولدينا أيضًا هدف نمو بنسبة 4 بالمائة في العام المقبل، إذن، هل هذا النمو مدفوع بالتوظيف؟ وعندما ننظر إلى الأرقام، نرى أن معدلات التوظيف قد زاد وأن البطالة انخفضت إلى خانة الآحاد، والهدف الآخر هو خفض عجز الحساب الجاري بشكل دائم“.
Tags: التضخم النقديالتضخم في تركيامحمد شيمشكوزير الخزانة والمالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي خفض التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا