2.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 2.6 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها وذلك وفق تقرير “حركة التداولات العقارية”، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة اليوم.
وأكدت نتائج التقرير، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أو العيش والاستقرار في الإمارة الباسمة.
وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023 وصلت إلى 4,079 معاملةً، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، ووصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.
و أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة ثم منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.
،ما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم و”منطقة المجاز 3″ بـ 61.6 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.
وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة “حي حياوة 4” بـ 6 معاملات بحجم تداول بلغ 7.1 مليون درهم وهو الأعلى في المدينة.
وفي مدينة كلباء تصدرت المنطقة التجارية – سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة “الطريف 5” أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.