مطالبا النائب العام بالتّحرك.. «عقيلة صالح» يدين الاحتجازات الأخيرة في طرابلس
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مطالبا النائب العام بالتّحرك عقيلة صالح يدين الاحتجازات الأخيرة في طرابلس، استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم، وكذلك احتجاز وزير المالية السابق فرج بومطاري،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبا النائب العام بالتّحرك.
استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم، وكذلك احتجاز وزير المالية السابق فرج بومطاري.
عقيلة صالح حمّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية وسلامة وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء ماحدث ومحاسبة من يقف وراء هذا الفعل.
من جانبها، اتهمت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري.
وقالت اللجنة البرلمانية إنّ ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة فرج بومطاری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.