وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف أن تكون 50% من مركبات البلاد سيارات كهربائية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وزير الطاقة الإماراتي نستهدف أن تكون 50بالمائة من مركبات البلاد سيارات كهربائية، كشف وزير الطاقة الإمارات ي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس وزراء البلاد مؤخرًا، والتي تتضمن زيادة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة الإمارات ي: نستهدف أن تكون 50% من مركبات البلاد سيارات كهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس وزراء البلاد مؤخرًا، والتي تتضمن زيادة نسبة تلك السيارات في البلاد بنسبة تصل إلى 50%.
وتعد السيارات الكهربائية في الإمارات واحدة من أهم الركائز التي تعول عليها أبوظبي في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقال المزروعي إن السياسة، التي أعدّتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعدّ ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمية للمركبات الكهربائية"، تمثّل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل، وتعزيزًا لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، وتدعم سياسة الاقتصاد الدائري.
وتهدف الخطة الإستراتيجية، بحسب المزروعي، إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية في الإمارات، لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.
وأوضح أن السياسة الجديدة تدعم خريطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما يتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تمّ تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة بأكثر القطاعات استهلاكًا في الدولة، ومن أهمها قطاع النقل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ومن المنتظر أن تسهم السياسة بخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالميًا.
وتابع المزروعي: "ستسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وكذلك دعم التحول نحو استعمال منظومة النقل الأخضر، بما يسهم بتحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050".
وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، من 6 وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الطاقة الإماراتی استهلاک ا
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكونغو تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جمهورية الكونغو إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات بحلول عام 2030، وهو ما أعلن عنه إميل أوسو، وزير الطاقة والمياه الكونغولي خلال منتدى الكونغو للطاقة والاستثمار الذي عقد في برازافيل.
وقال أوسو في تصريحات - أوردها موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الكهرباء لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، ودعم النمو الصناعي"، ولتحقيق هذا الهدف، تراهن البلاد بشكل خاص على تطوير مواردها من الطاقة المتجددة. وتبلغ إمكانات الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو 27 ألف ميجاوات، ويجري حاليا استغلال جزء صغير منها.
وبالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تراهن البلاد أيضًا على إمكاناتها من الطاقة الشمسية، حيث يتم التحضير لمشروع بقدرة 50 ميجاوات مع شركة "ايه ان اي ايه باور".
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة الصينية "وينج واه" بتطوير محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط، وسيتم حقن 200 ميجاواط منها في الشبكة الوطنية، ويمكن للكونغو أيضًا أن تعتمد على التعاون مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وخاصة في إطار مبادرة "ميشن300".
وعلى الرغم من هذه الإمكانات القوية في مجال الطاقة الكهرومائية، تظل البلاد معتمدة على الوقود الأحفوري، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، شكل الغاز الطبيعي 72% من إنتاج الكهرباء في عام 2022، والذي بلغ إجماليه 5013 جيجاوات ساعة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن قطاع الكهرباء مسؤول عن 67% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن هدف إنتاج 1500 ميجاواط، إذا تم تحقيقه، يمكن أن يشكل نقطة تحول لاقتصاد البلاد ومن شأنه أن يضمن وصولًا أوسع إلى الكهرباء الموثوقة والنظيفة في بلد لا يحصل حوالي نصف السكان فيه على الكهرباء وفقًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.