وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف أن تكون 50% من مركبات البلاد سيارات كهربائية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وزير الطاقة الإماراتي نستهدف أن تكون 50بالمائة من مركبات البلاد سيارات كهربائية، كشف وزير الطاقة الإمارات ي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس وزراء البلاد مؤخرًا، والتي تتضمن زيادة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة الإمارات ي: نستهدف أن تكون 50% من مركبات البلاد سيارات كهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس وزراء البلاد مؤخرًا، والتي تتضمن زيادة نسبة تلك السيارات في البلاد بنسبة تصل إلى 50%.
وتعد السيارات الكهربائية في الإمارات واحدة من أهم الركائز التي تعول عليها أبوظبي في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقال المزروعي إن السياسة، التي أعدّتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعدّ ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمية للمركبات الكهربائية"، تمثّل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل، وتعزيزًا لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، وتدعم سياسة الاقتصاد الدائري.
وتهدف الخطة الإستراتيجية، بحسب المزروعي، إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية في الإمارات، لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.
وأوضح أن السياسة الجديدة تدعم خريطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما يتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تمّ تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة بأكثر القطاعات استهلاكًا في الدولة، ومن أهمها قطاع النقل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ومن المنتظر أن تسهم السياسة بخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالميًا.
وتابع المزروعي: "ستسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وكذلك دعم التحول نحو استعمال منظومة النقل الأخضر، بما يسهم بتحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050".
وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، من 6 وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الطاقة الإماراتی استهلاک ا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا