استمرار حبس سكرتيرة وفنى 15 يوما لاتهامها بسرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سكرتيرة وفنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستولى على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث ارشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية" ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة عيادة جرائم سرقة عقوبة السرقة سرقة السيدة زينب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
أخطر مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة، بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.
بتكثيف الجهود والتحريات تم ضبط المتهم ، واعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.
عقوبة الاختلاس حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية