قطاع تقنيات الروبوت يحقق نموًّا بنسبة 52% بنهاية الربع الثاني 2023م
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قطاع تقنيات الروبوت يحقق نموًّا بنسبة 52بالمائة بنهاية الربع الثاني 2023م، وحقق القطاع 2344 سجلًا مقارنة بـ 1537 للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م، وفقًا نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.جدير .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع تقنيات الروبوت يحقق نموًّا بنسبة 52% بنهاية الربع الثاني 2023م، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحقق القطاع 2344 سجلًا مقارنة بـ 1537 للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م، وفقًا نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.
جدير بالذكر أن نشاط تقنيات الربوت يعد من القطاعات الواعد في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها رؤية السعودية 2030 أمام قطاع الأعمال، بجانب غيره من القطاعات مثل الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي والخدمـات اللوجستية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.