أقل من 27 جنيها.. ما موعد انتهاء أزمة السكر وسعره في 2024؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أزمة السكر انتهت.. أعلن الحكومة بشرى سارة للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ملف السكر، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الحكومة لحل أزمة السكر، كما حدد موعد انتهاء الأزمة.. فما هو الموعد؟.
. انفراجة في مشكلة السكر وضخ 245 ألف طن بالأسواق
وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، فإن وزارة التموين وضعت خلال الفترة الماضية، تتضمن خارطة توزيع لمواجهة النقص الحاد في المعروض من السكر في الأسواق.
وأضاف المصيلحي خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن تلك الخارطة بدأت بالصناعة، خاصة أنها محددة العمالة ومنتظمة ويمكن الوقوف على معدل استهلاكها.
وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وضعت وزارة التموين تحت مسئولية المحافظين ومديري مديريات التموين، كميات من السكر، تم حسابها وفقًا لتعداد المحافظة ومتوسط الاستهلاك.
بالإضافة إلى توفير كميات من السكر في المنافذ التابعة للوزارة - أيًا كان معدل السحب – خلال الفترة ما بين التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، حيث تمتلك الوزارة ما يزيد على 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وتابع الوزير: "الخطة شملت تحديد الكميات التي تصرف على البطاقات التموينية كل شهر.. استأذنت رئيس الوزراء في إتاحة السكر الحر على بطاقة التموين؛ كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل و2 كليو لـ4 فأكثر"، فضلا عن ضخ 245 ألف طن سكر في الأسواق منذ بدء الخطة وحتى اليوم.
كما حرصت الوزارة على تلبية احتياجات التجارة، وقطاعات المقاهي ومصانع الحلوى الصغيرة وغيرها.
متى تنتهي أزمة السكر؟تحدث وزير التموين خلال تصريحاته التلفزيونية عن موعد انتهاء أزمة السكر، قائلا: "عبرنا عنق الزجاجة وحلحلنا الموضوع، وإذا تواجد السكر في القنوات التجارية وفي كل المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها لن يكون هناك أزمة، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل".
وأضاف المصيلحي: "كميات السكر المتاحة حاليا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، متابعا: "مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس سيكون الإنتاج ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر".
وأردف الوزير: "مستعدون لموسم رمضان المقبل في كافة السلع بما فيها الأرز والدواجن واللحوم، ونحن كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 8 أشهر، وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الأيام الماضية".
هل يرتفع سعر السكر؟هل ترتفع أسعار السكر بعد انتهاء الأزمة في يناير؟ أجاب الوزير على هذا السؤال، قائلا: "أعلى سعر للسكر في السوق ما بين 27 إلى 33 جنيها للكيلو، وبدأ يحدث هبوط في الأسعار بعدما تخطى الـ50 جنيها، وظاهرة الطوابير والاندفاع مبقتش موجودة علي قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميا".
وأردف الوزير: "اللي مفكر إن السكر سعره هيزيد بقوله السكر مش هيزيد سعره بل الشهر الجاي ممكن ينخفض واللي بعده هينخفض".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر سعر السكر اليوم أخبار السكر سعر السكر وزارة التموين موعد انتهاء أزمة السكر أزمة السکر من السکر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية