الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جديدة قد تحد من وصول اللاجئين.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق لإصلاح سياسة الهجرة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الطويلة والشاقة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وفقًا لمصادر إعلامية، يهدف الإصلاح الجديد إلى إقرار قوانين متوقعة وواضحة وشفافة، يلتزم بها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو قوتها الاقتصادية.
يتضمن الإصلاح خمس نقاط رئيسية، منها تسريع فحص طلبات الأشخاص الذين يصلون إلى دول الاتحاد بدون وثائق، إنشاء مراكز احتجاز على الحدود، ترحيل أسرع لطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، وإنشاء “آلية تضامن” لتخفيف الضغط على الدول الجنوبية في أوروبا التي تتعرض لتدفقات كبيرة من المهاجرين.
أعربت المسؤولة في المفوضية الأوروبية عن الشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن سعادتها بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، واصفة إياها بـ”لحظة تاريخية” في سياسة الهجرة الأوروبية.
تم تقديم “صفقة اللجوء والهجرة الجديدة” من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، في محاولة لإدارة أزمة الهجرة واللجوء بشكل أفضل داخل الاتحاد الأوروبي، خاصةً بعد فشل اقتراح سابق عقب أزمة اللاجئين في 2016.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الإتحاد الاوروبي اللاجئين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب يُحذّر من خطر تنامي الهجرة على ليبيا
حذر تجمع الأحزاب الليبية من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأمنها القومي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إن “ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من محاولات محمومة لتحويل ليبيا من دولة عبور إلى دولة توطين لهؤلاء المهاجرين ولعل في تصريح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مؤخراً ما يؤكد هذا الأمر والذي قال فيه إن نسبة 87% من أعداد المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا طوعاً والحقيقة أنه تم إجبارهم على العودة لتنفيذ مخطط الاتحاد الأوروبي الخبيث في توطينهم في ليبيا وما خطة ماتي التي تسوق لها الحكومة الإيطالية، إلا أحد هذه المشاريع التي يستوجب من كل الليبيين العمل بكل قوة على إفشالها”.
وأشار البيان إلى أن آخر التقارير تفيد بأن عدد الأفارقة في ليبيا اليوم يفوق 3 ملايين نسمة ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم.
وطالب تجمع الأحزاب الليبية من كافة الأجهزة المختصة التنبه إلى هذا الخطر الذي يكبر كل يوم والذي قد يصل في يوم من الأيام إلى تهديد خطير قد يؤدي إلى زوال الدولة الليبية وتمزيق وحدتها وأمنها القومي.
وأضاف البيان: “تجمع الأحزاب الليبية لا يطالب باتخاذ إجراءات عنصرية أو غير إنسانية ضد هؤلاء ولكنه يطالب وزير الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز دعم الاستقرار بضرورة التوجيه بالقيام بعملية حصر شاملة لكل الأجانب المتواجدين وأماكن تواجدهم وطريقة دخولهم ونوعية أعمالهم مع منح بطاقة حصر تحدد لها رسوم تدفع من كل مستهدف وذلك حتى تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة من استجاب لعملية الحصر من عدمه.. ثم العمل على إلزام كل من دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالتنسيق مع السفارات والدول المعنية بالعودة إلى بلادهم طوعاً أو جبراً”.
واختتم التجمع بيانه بالقول: “وعلى سفير الاتحاد الأوروبي والدول التي يمثلها أن يعلم أن ليبيا أبداً لن تكون حارس يحمي الشواطئ الأوروبية على حساب وحدة أراضيها وأمنها القومي، والكف عن السياسات اللإنسانية والقمعية التي تمارسها ضد المهاجرين الأفارقة من إغراق مراكبهم في البحر ووضع الواصلين منهم في معتقلات جماعية سيئة تحرسها الكلاب والشرطة وإعادتهم قسراً بما يخالف كل القوانيين والشرائع الدولية”.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة