اللجنة التنسيقية لصون المها العربي تعقد اجتماعها السابع في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية لصون المها العربي اجتماعها السابع في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة – أبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية لحماية المها العربي والمحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية.
وتضمّ اللجنة التنسيقية لحماية المها العربي، والتي تترأسها هيئة البيئة – أبوظبي، ممثلين عن عدد من دول انتشار المها العربي في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي تعمل على تكثيف وتنسيق الجهود لحماية حيوانات المها العربي، التي تمتد مناطق انتشارها الجغرافي من سوريا إلى الحدود اليمنية العُمانية مرورًا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة التي تبذلهاالأمانة العامة لصون المها العربي، وهي مبادرة إقليمية أُنشئت في سنة 2001 وتُعنى بتنسيق جهود اللجنة التنسيقية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المها العربي بالتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة لحماية المها الها العربي واستدامة أعدادها.
كما تم في الاجتماع استعراض خطة العمل الإستراتيجية للأمانةالعامة لصون المها العربي (2022 – 2026)، والتي تضمنت أولويات صون المها العربي على المستويين الوطني والإقليمي والبرامج والفعاليات التي ينبغي التركيز عليها للارتقاء بجهود الصون الإقليمية إلى المستويات العالمية، فضلاً عن مناقشة التحديات الوطنية والإقليمية لجهود صون المها العربي والحلول المُقترحة لها والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة لصون المها العربي.
وسجلت أحدث المسوحات التي أجرتها الأمانة العامة لصون المها العربي في عام 2023 وجود أكثر من 10,000 رأس من المها العربي في دول الانتشار، منها 8,000 رأس موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتطلب هذه الأعداد من مجموعات المها العربي بالمنطقة، تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات وفق أفضل الممارسات العلمية والعالمية في مجال الحفاظ على الأنواع البرية.
وركز سعادة أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار بالمنطقة ومبادرات زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشارها التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وقد تكللت بالنجاح الفريد من نوعه في عام 2011، حيث حقق المها العربي إنجازًا قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من “منقرض” إلى “معرض للخطر” على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ويأتي هذا النجاح الكبير تتويجًا لجهود إعادة توطين المها العربي في دول المنطقة والتي أسهمت في تعزيز أعداده والحفاظ عليه من الانقراض.
كما سلط الهاشمي الضوء على مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي تُشرف على تنفيذه هيئة البيئة – أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاتها الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت في هذا المشروع خلاصة خبراتها في مجال حماية وإكثار الحيوانات البرية، إضافة إلى الدروس المستفادة من عمليات إعادة التوطين التي قامت بها الهيئة في داخل الدولة.
وأكد أنه ومن خلال تعاون جميع دول الانتشار، ومن خلال تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية للأمانة العامة لصون المها العربي (2022 – 2026 )، فستتوفر لنا الأدوات اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل بإعادة توطين مجموعات من المها العربي في المناطق التي انقرضت منها في الماضي.
وأشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية لصون المها العربي والذي جاء إنشاؤها إدراكاً للتحديات المختلفة التي تواجهها دول الانتشار في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وكأحد الخطوات المهمة التي اتخذتها دول المنطقة والتي تعمل منذ تأسيسها على تنسيق جهود المحافظة على المها العربي بهدف إكثارها بشكل قطعان طليقة مستدامة في مواطن انتشارها الطبيعية بشبه الجزيرة العربية.
وسلط الهاشمي الضوء على الدور الذي قامت به الأمانة العامة لصون المها العربي لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2015 – 2019، والتي حققت العديد من أهدافها والمتمثلة بشكل رئيسيفي تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الفنية للعاملين بمختلف مستويات الوظيفية بهدف الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم إلى المستويات العالمية.
وتم خلال الاجتماع كذلك الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكترونيالجديد للأمانة العامة www.arabianoryx.org والذي يهدف لإرساء وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المعنية بصون المها العربي بدول الانتشار وغيرها من المنظمات البيئية الدولية.
ويتميز الموقع الجديد بأحدث البيانات والمعلومات والتقارير والتي مصدرها المؤسسات المعنية بصون المها العربي في دول الانتشار ويحتوي الموقع على إصدارات ومنشورات الأمانة العامة لصون المها العربي، والتي تُسهم في بناء القدرات والكفاءات الفنية في مجال صون وإدارة مجموعات المها العربي والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتُعد الأمانة العامة لصون المها العربي، المنصة الإقليمية الرئيسة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن جهود صون المها العربي في دول الانتشار، بالإضافة إلى كونها محطة حاضنة لاستقبال استفسارات وأسئلة الزوار والباحثين المهتمين بصون المها العربي والإسهام في تعزيز التوعية البيئية على المستوى الإقليمي بشأن صون المها العربي، ومبادرات الإكثار، وإعادة التوطين والإطلاق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح المعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون المها العربي في دول الانتشار، وتحديد واجباتهم وأدوارهم الإقليمية بما يخدم الجانب التنفيذي لخطة العمل الإستراتيجية للأمانة العامة لصون المهاالعربي (2022 – 2026).وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التنسیقیة للأمانة العامة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
وباء اسمه «التريند»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع الانتشار الهائل للتكنولوجيا ومنصات التواصل الإجتماعي، أصبح من السهل على أي موضوع أن يحقق انتشاراً سريعاً ويتحول إلى ما يسمى بـ«التريند»، مصطلح دخيل لكن أصبح معتاداً يجذب الانتباه حتى وإن كان تافهاً أو ضاراً.. هذا الانتشار قد يكون وراءه أشخاص عاديون أو مؤسسات مختصة في صناعته، تحقق من ورائه أهدافاً ربما تكون اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية.
لم يعد «التريند» مجرد فكرة تشغل الرأي العام، بل أصبح «وباءً اجتماعياً»، وهو التعبير الأصح للإشارة إلى الظاهرة التي باتت تجتاح مجتمعنا العربي، والتي تؤثر عليه تأثيراً قوياً لدرجة أننا أصبحنا نعيش في مجتمع فوضوي ضعيف الهوية الثقافية، يعاني من مجموعة من الثغرات التي تؤثر على أفراد وبالخصوص على صحتهم النفسية بسبب ضغط المقارنة غير الصحية بين الأفراد والإدمان على شد الانتباه، وأصبح الهاجس الوحيد البحث عن «اللايكات» والمشاهدات والبحث عن التقدير.
يرتبط التريند بالآفة الأخطر وهي «التيكتوك»، مهنة من لا مهنة له، عالم مصطنع أبطاله شخصيات متنكرة وراء ما يسمى بـ«الفيلتر»، نافذة افتراضية نطل منها على المجتمع العربي، تكشف لنا الصورة المظلمة والصادمة لواقعنا المزري، يكفي أن تأتي بفضيحة أخلاقية أو مشهد مقزز لتصبح من المشاهير، فتنة قلبت موازين القيم والأخلاق وعززت مجموعة من السلوكيات المرفوضة مثل التنمر الإلكتروني والتحرش الافتراضي الذي أصبح حقاً مكتسباً وحرية شخصية!.
الإعلام اليوم، لم ينج هو أيضا من هذه الفتنة، فهو يساهم بقدر كبير في اقتحام من يطلق عليهم «تيكتوكرز» أو «البلوجرز» أو «يوتوبرز» لبيوتنا، فصُناعه يتبعون نفس الفكر ويعتمدون على الاستفزاز بدلاً من القيمة، ينهجون سياسة التطبيع مع السلوكيات الشاذة بإظهارها ومناقشة محتواها بالرغم من أن النقاش قد يبدو نقدياً، إلا أنه يحول كل ما هو «مرفوض» إلى «قابل للنقاش».
بالتأكيد لا نحمل الإعلام والمؤسسات التابعة له وحدهم مسئولية الاضطرابات التي لحقت بالمجتمع، فالكل مشترك في هذا الخلل، لكنه يتحمل الجزء الأكبر والأهم، لأنه هو من يحولهم إلى مشاهير وأبطال ويصبحون أشخاصاً يقتدى بهم، لذلك فهو عليه وضع قوانين وسياسات صارمة لتقنين المحتوى المتداول مع التشديد في العقوبات لدرجة التجريم خصوصاً في الحالات التي يتم فيها استغلال بعض فئات المجتمع كالأطفال وأصحاب القدرات الخاصة، أيضاً على الأهل مراقبة الأبناء وتوجيههم حول كيفية استخدام هذه المنصات وتحمل المسئولية القانونية في حالة عدم الالتزام بالضوابط، وكذلك التعاون مع المدارس والجامعات حيث إن المؤسسات التعليمية يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في توعية الطلاب حول تأثير هذه المنصات وكيفية استخدامها بحذر.
ختاماً، يمكننا القول إن منصات التواصل الاجتماعي والمهن الجديدة المرتبطة بها ليست سلبية بحد ذاتها، لكن كيفية استخدامها هو ما يحدد أثرها على المجتمع، لذلك يتوجب علينا كمسؤولين وأفراد مجتمع التعاون والتكاتف من أجل تعزيز الوعي الاجتماعي لتتحول الظاهرة من تحدٍّ إلى فرصة لإثراء المجتمعات العربية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة